واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الأربعاء، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة 104 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث بولاق أبو العلا»، التى وقعت عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة».
واستهل المحامي علاء علم الدين، مرافعته، بالدفع بانتفاء صلة المتهم بكافة أحداث الدعوى، وعدم تواجده على مسرح الأحداث، كما دفع بانتفاء جريمة الاشتراك في تجمهر والمسندة إلى المتهم، وعدم قيام الدليل من الأوراق على صحة اسنادها له إضافة الى دفعه بإنتفاء جرائم القتل والشروع فيه الواردة بأمر الإحالة، وعدم معقولية تصوير وقائع و أحداث الدعوى.
والدفع بكيدية وتلفيق الاتهام، حيث أن البندقية الآلية التي تم ضبطها، جاءت على خلاف ما تم إرساله للفحص الجنائي بمعرفة الطب الشرعي، كما شكك الدفاع في الرواية عن ضبط البندقية، موضحاً بأنه تعددت الروايات في أرواق الدعوى، ذاكراً أنه قيل أنه تم ضبطها بشارع شنن وقيل أيضا أنها ضبطت أعلى كوبري 15 مايو، وقيل ايضاً أنه تم ضبطها من قبل أهالي كورنيش النيل.
كما دفع بانتفاء تهمة تعطيل حركة المرور، لخلو الأوارق من دليل على ذلك، موضحاً بأن البيان الوارد اقتصر على الأحداث التي وقعت أعلى كوبري 15 مايو، ولم يحمل أي إشارة لتعطيل وسائل النقل العام أو قطع حركة المرور، كما نفى عن موكله تهم حيازة و أحراز مفرقعات، لأنها تأسست على ما حملته الأوراق من أن «القنبلة» التي تم ضبطها مع أحد المتهمين، كان بمفرده وكان غير منضم لأي مسيرات أو تظاهرات.
كما طلب الدفاع بتصحيح الخطأ المادي بخصوص اسم المتهم عامر أحمد عبد الله الوارد بأمر الإحالة ، حيث أن إسم المتهم هو عامر أحمد إبراهيم على عامر وليس كما جاء بأمر الإحالة، مقدماً في هذا الصدد حافظة مستندات حملت صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي الخاص بالمتهم.
ووجهت النيابة للمتهمين، وعددهم 104 متهم، اتهامات عدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، واتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.
«الدفاع» في «أحداث بولاق أبو العلا» يدفع بعدم معقولية حدوث الواقعة
مصدر الخبر
الشروق