على الرغم من مرور أكثر من 40 يوما على تسليم لجنة العفو مؤسسة الرئاسة للقائمة الثانية للعفو والتى كانت تحتوى عدد من حالات الشباب المحكوم عليهم أحكام باته نهائية، وقائمة لحالات المحبوسين لمن هم دون الـ 18 سنة، وقائمة لحالات مقدمة من أعضاء مجلس النواب، حيث جرى إعدادها وتنظيمها من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلا أن اللجنة لم تعقد حتى الآن سوى جلسة واحدة فقط لإعداد القائمة الثالثة والذين أكدوا أن القائمة ستضم معظمها محبوسين بشكل احتياطى.
وكانت لجنة العفو قد سلمت القائمة الثانية للرئاسة فى 19 يناير الماضى، مؤكدة أنها تعمل على إعداد الثالتة لتستكمل فحص أوراق المحبوسين قيد قضايا التظاهر والرأى والنشر.
طارق الخولى: لجنة العفو الرئاسى تستأنف جلساتها لإعداد القائمة الثالثة للمحبوسين.
وأكد النائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى، أن اللجنة ستستأنف خلال الأيام القليلة القادمة، جلساتها لإعداد القائمة الثالثة للمحبوسين قيد قضايا التظاهر والرأى، موضحا أن توقف اجتماعات اللجنة لم يكن عن عمد ولكن كان نتيجة انشغالات أعضاء اللجان خلال الفترة القادمة.
وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن اللجنة عقدت جلسة واحدة فقط فى مناقشة إعدادها للقائمة الثالثة منذ تسليمها للثانية فى 19 يناير الماضى، مؤكدا أن معظمها سيضم المحبوسين احتياطيا بشكل رئيسى.
وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسى، أن اللجنة لم تتلق أى اتصالات من جهات أجنبية للقائها بشكل مستقل ولكن الوفود الدولية دائما ما تسأل عن أعمال اللجنة عند لقائها بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، موضحا أن ممثل الاتحاد الأوروبى لحقوق الإنسان تسائل فى زيارته الأخيرة لمصر عن سبب تأخر صدور القائمة الثانية للعفو.
وأوضح عضو اللجنة، أنه رد عليه بأن القائمة الثانية تتضمن أسماء أكثر من الأولى، وتحتاج وقت أكبر فى فحصها كما أن الرئاسة هى صاحبة القرار الأول والأخير فى إصدار قرارت العفو وموعدها، مؤكدا أن أعمال لجنة العفو الرئاسى هى شأن داخلى من الأساس والجانب الخارجى ليس له علاقة بذلك.
وعن التهديدات التى تلقتها اللجنة، قال الخولى إنه تلقى تهديدات على مواقع التواصل الاجتماعى بالقتل بعد إعلان تلقيه إقرارات التوبة من أعضاء الإخوان، وأن اللجنة موقفها حاسم فى ذلك بعدم إدراج أسماء تورطت فى عنف أو دم بقوائم العفو.
وأكد أن اللجنة حريصة على السعى للانتهاء من القائمة الثالثة وتسليمها للرئاسة أيضا، موضحا أن تأخر صدور القائمة الثانية لا يثير أى استياء لدى اعضائها لأنهم يتفهمون أن هذا الشأن يخص الرئاسة من الأساس.
محمد عبد العزيز: القائمة الثانية تحت تصرف رئاسة الجمهورية
ومن جانبه، قال محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسى أن القائمة الثانية فى رئاسة الجمهورية وتحت تصرفها وهى الجهة الوحيدة المسئولة عن توقيت إصدارها بعد انتهاء مراجعتها من قبلها، ونحن نحترم ذلك.
وأضاف أن تلقيه بصفته الشخصية، تهديدات أو إدراج بالقائمة السوداء للمجلس الثورى المصرى الإخوانى بتركيا، هزل لا يستحق عناء الالتفات له.