في إطار متابعة وزارة الخارجية لمشكلة الطبيبة المصرية أسماء عبد الفتاح كامل - بالمملكة العربية السعودية- أفادت القنصلية العامة المصرية في الرياض أنه تم التوصل إلى تسوية ودية بين طرفي المشكلة برعاية إمارة المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية والقنصلية المصرية في الرياض، وقد اتفق الطرفان على إغلاق هذا الملف بصورة نهائية بعد أن تم التراضي بينها.
وكان وزير الخارجية قد كلف القنصل العام في الرياض بالقيام بمهمة خاصة إلى الدمّام بالمنطقة الشرقية يوم الثلاثاء الماضي لبحث مشكلة الطبيبة المصرية مع المسئولين السعوديين، كما قامت وزارة الخارجية بالتواصل بشكل مستمر مع المواطنة عن طريق القنصلية العامة في الرياض، حيث استقبلها القنصل العام فور تقديم شكواها، وتم إيفاد وفد عمالي وقانوني من القنصلية لحضور اجتماع صاحبة الشكوى مع مسئولي إمارة المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وتقديم الدعم اللازم لها.
وكان محمد سعفان وزير القوي العاملة، قد تلقى تقريرًا من المستشار العمالي عثمان رمضان ، يشير إلي أن زوج الطبيبة أ .ر اتصل بالمكتب يرجو مساعدة زوجته في نقل كفالتها عليه لأنها “حامل” وتحتاج لجراحة عاجلة في مصر، وإدارة العيادات ترفض الموافقة علي نقل الكفالة.
وإذ ترحب وزارة الخارجية بالتوصل إلى تسوية تحفظ حق المواطنة المصرية، وبالتعاون الملحوظ الذي أبداه الجانب السعودي، فإنها تؤكد على حرصها الدائم والمستمر على توفير كافة سبل الرعاية الممكنة لأبناء الوطن في الخارج تحت أي ظرف من الظروف.