اعتبر الدكتور محمد إسماعيل، عضو مجلس النوب عن حزب النور، أن الهجوم على مؤسسة الأزهر والدكتور أحمد الطيب، بدعوى عدم التحرك لتجديد الخطاب الديني، "غير مبرر واصطياد في الماء العكر".
وأضاف إسماعيل في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن البعض اصطنع أزمة من لا شيء وظنوا أن هناك إشكالية بين مؤسستي الرئاسة والأزهر، بعد بيان هيئة كبار العلماء للتأكيد على وقوع الطلاق الشفهي، وبدأوا في الهجوم على الشيخ الطيب.
وتابع أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للطيب أخيرا، طعنة لكل من يريد تعكير صفو العلاقة بين المؤسستين، خاصة وأن الرئيس لم يقصد من حديثه حول الطلاق الشفهي، تحليل الحرام، أو طلب تنفيذ شيء ليس موجودا في الشرع.
واستقبل السيسي، في قصر الاتحادية، الأحد الماضي، شيخ الأزهر، لبحث دور مؤسسة الأزهر في مواجهة الفكر المتطرف.
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب النور، إلى أن السيسي انزعج من ارتفاع معدلات الطلاق في مصر، واستنجد بشيخ الأزهر للبحث عن رخصة في الشرع، ولكن هيئة كبار العلماء درست المسألة وخرجت بوقوع الطلاق الشفهي، وهذا لا يعني وجود أزمة بين الأزهر والرئاسة.
وأكد على أن مؤسسة الأزهر تلقى قبولا من كل مؤسسات الدولة، لأنها وفقا لنص الدستور هى المرجعية في كل ما يتعلق بالشئون الدينية.
وحول الاتهامات التي توجه إلى الأزهر بشأن عدم التحرك الفعلي في ملف تجديد الخطاب الديني، أكد إسماعيل، أن الإشكالية في هذا الملف، هي تحديد المقصود بالمصطلح.
وأوضح أن المهاجمين للأزهر، يريدون تغيير الثوابت الدينية أو إنكار بعض الأصول وحذف بعضها، وهذا خطأ كبير للغاية، ولذلك لا بد لأهل الاختصاص فقط التصدي لملف تجديد الخطاب الديني.
ولفت إلى أن تجديد الخطاب الديني ليس معناه الابتداع، ولكن دراسة الأصول والنظر فيما يطرأ من تغيير واتخاذ ما يلزم، ثم رد الأمر إلى أصله مرة أخرى.
وشدد إسماعيل، على أن مؤسسة الأزهر اتخذت خطوات بالفعل في ملف تجديد الخطاب الديني، وعلى مدار خمس جلسات في مجلس النواب، ناقشت لجنة الشئون الدينية مع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، هذا الملف.
وتابع: "هناك جهد كبير مبذول من جانب الأزهر خلال الفترة الماضية، ونأمل في مجلس النواب، بذل المزيد، بمشاركة وزارات التربية والتعليم والثقافة وخطباء الأوقاف".