مركز معلومات الوزراء:
إحالة 170 ألف موظف إلى المعاش خلال 2017 شائعات مغرضة
لن يتم تخفيض حصة المواطنين من الخبز المدعم على بطاقات التموين
مجلس الوزراء ينفي إلغاء مادة التربية الدينية من المناهج الدراسية
الحكومة تنفي وجود مواد مسرطنة في بسكويت التغذية المدرسية
نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي حول احالة 170 ألف موظف إلى المعاش خلال العام الحالي وفقًا لقانون الخدمة المدنية.
وعلى الرغم من نفي المركز هذه الشائعة في تقرير سابق له إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز للتواصل مجددًا مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التي أوضحت أن صياغة عنوان الخبر المتداول أعطت انطباعًا خاطئًا للقارئ عن نية الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية لإحالة الموظفين للمعاش وهو أمر غير حقيقي وغير منطقي، وأن حقيقة الأمر تتمثل في أنه وفقًا لقاعدة بيانات موظفي الجهاز الإداري للدولة التي تم إعدادها خلال العامين الماضيين.
وأصبحت بيانات موظفي الدولة متاحة لديها بالكامل، من حيث اسم الموظف كاملًا ورقمه القومي وتاريخ ميلاده ودرجته المالية والمكان الذي يعمل به وأجره، وغيرها من البيانات، وبالتالي فقد أصبح من المعروف لدى الدولة عدد الموظفين الذين سيحالون سنويًا للمعاش وتنتهي خدمتهم بعد بلوغهم سن الستين عامًا وهو ما يقرب من 190 إلى 200 ألف سنويًا.
ووفقا للبيانات الحكومية فإنه من المتوقع خلال الخمس سنوات المقبلة أن يحال حوالي مليون موظف الى المعاش وهم من سيصلون إلى سن الستين عامًا، وهو المعدل الطبيعي المتوقع للإحالة للمعاش.
وأضافت الوزارة أن قانون الخدمة المدنية الجديد, يتضمن بندًا خاصًا عن المعاش المبكر والذي يسمح من خلاله للموظف بالتقدم للإحالة على المعاش اختياريًا, وذلك على النحو التالي:
- إذا لم يكن الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقّى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات.
- إذا كان الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، فتُسوّى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة، أو خمس سنوات، أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأوضحت الوزارة أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق الموظفين، وأن عمليات تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة تتم دون المساس بحقوق العاملين، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها, جنبًا إلى جنب مع اهتمام وحرص الوزيرة في الوقت نفسه على أهمية تنميه القوه البشرية والتي قد أعلنت عنها في عدة محافل وذلك من خلال عقد العديد من البرامج التدريبية التخصصية بالتعاون مع كبري المراكز والمعاهد الدولية.
وفى سياق آخر، نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول اتجاه وزارة التموين نحو تخفيض عدد أرغفة الخبز المقدمة للمواطنين على بطاقات الدعم لـ 3 أرغفة بدلًا من 5 أرغفة.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدة أن عدد الأرغفة سيظل كما هو دون تغير 5 أرغفة يوميًا لكل فرد بمعدل 150رغيفا للمواطن شهريًا.
وأشارت الوزارة إلى استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة, وعدم حدوث أي خلل بها مع استمرار عملية حصول المواطنيون على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر, وفي أي وقت وطوال اليوم.
وناشدت الوزارة جميع المواطنين في حالة وجود أي شكاوى في أي محافظة من محافظات الجمهورية, يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية 19280 أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية 16528.
كما نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول اتجاه وزارة التربية والتعليم نحو تضمين كتاب دليل المعلم المرجعي في القيم والأخلاق والمواطنة بالمناهج الدراسية بديلًا عن كتاب التربية الدينية.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، وأكدت أنه لا توجد نية مطلقة لإلغاء مادة التربية الدينية من المناهج الدراسية.
وأوضحت الوزارة أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني, وجه بتشكيل لجنة فنية عليا، تضم ممثلين عن القطاعات المعنية بالوزارة وممثلي المراكز البحثية، وذلك لمراجعة وتعديل "كتاب القيم والأخلاق والمواطنة " (دليل مرجعي للمعلمين)، وإعداد مكونات تعليمية للطلاب في هذا الشأن.
يأتي ذلك في إطار ما تبذله الوزارة من جهود لتحديث المناهج الدراسية بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي بما يتلاءم مع المعايير القومية والدولية وبما يُلبي متطلبات العصر وما هو متوقع مستقبلًا، واستكمالًا للجهود المبذولة لغرس وترسيخ القيم الأخلاقية والثوابت الوطنية المصرية لدى أبنائنا الطلاب وإعلاء السلوكيات الدافعة للعمل والتقدم.
وفي النهاية أهابت الوزارة كافة وسائل الإعلام بضرورة تحري وتوخي الدقة اللازمة قبل نشر أية معلومات في هذا الشأن وأن يتم الرجوع في كل ما يتعلق بأخبار الوزارة إلى الجهات المعنية بالوزارة والموقع الرسمي لها وذلك على الرابط التالي: (http://portal.moe.gov.eg/Pages/moe-homepage.aspx)
فيما نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول وجود مواد مسرطَنة داخل مكونات البسكويت الخاص بالتغذية المدرسية.
وقام المركز بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, واللتان نفتا صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدتا أن بسكوت المدارس آمن وصحي وطبقًا للمواصفات العالمية ولا يحتوى على أية مواد مسرطنة أو سامة.
وأشارت الوزارتان إلى أن هناك لجنة مشكلة من عدة جهات تضم "وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التضامن ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية والدفاع والمعهد القومي للتغذية".
وتقوم تلك الجهات بفحص الخامات المستخدمة والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات، وفي حالة الموافقة عليها يتم توريدها بينما في حالة وجود أي مخالفة للمواصفات يتم رفض الخامات على الفور, مضيفتين أن عملية إنتاج البسكوت تتم من خلال مناقصة تسند لإحدى الشركات تحت إشراف كامل من قبل وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وفي النهاية ناشدت الوزارتان, المواطنين وأولياء الأمور الاتصال على الرقم التالي 022796327 -0237622840 وذلك للتأكد من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن, أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوي الحكومية 16528.