أجرت البنوك الدائنة للشركات المستوردة اتصالات برؤسائها وعرضت عليهم السداد على سعر 15 جنيها و80 قرشا للدولار ويأتى العرض على خلفية الانخفاضات الأخيرة للدولار بالبنوك وتغير المحافظ لقراره السابق بتسوية فروق المديونيات بسعر 19 جنيها للدولار.
أكدت مصادر مطلعة لـ"الوفد" موافقة عدة شركات على التسوية بهذا السعر خاصة بعد اتخاذ البنوك عدة إجراءات حيال الشركات التى تكبدت مبالغ طائلة نتيجة فروق العملة بعد قرار تحرير العملة فى نوفمبر من العام المنصرم، التى كانت تصر على رفض تحملها تبعيات التحرير وظلت لفترة تصر على السداد بسعر 888 قرش للدولار وهو السعر السابق على قرار التحرير بالإضافة إلى تغطية الاعتمادات المفتوحة بالكامل من قبل البنك
على الجانب الآخر سجل الدولار ارتفاعا جديدا ليكسر سعره حاجز الـ18جنيها 2بزيادة تصل إلى25قرشا.