أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة حكمت في قضية قانون التظاهر بالأصول والضوابط الدستورية، موضحًا أنهم حددوا مواضع عدم الدستورية في قانون التظاهر والبرلمان سيتولى التعديلات التشريعية.
وأضاف «عبد الرزاق» خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن ممارسة التظاهر بعد حكم المحكمة بشأن القانون ستكون في إطار الدستور.
وأشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أن الاتجاه في العالم كله الآن لسرعة إنجاز القضايا، منوهًا إلى أننا نعاني في مصر حاليًا من بطء إنجاز القضايا، وهناك أسباب كثيرة لذلك.
وأوضح أن بطء إنجاز القضايا في مصر من أسبابه التشريعات وقلة عدد القضاة وقاعات المحاكمة، لافتا إلى أن العدالة الناجزة مطلب مشروع للمصريين ويتوقع طفرة في هذا الأمر قريبًا.
ونوّه إلى أن القضايا التى تنظر المحكمة قد تتعرض لنقاط تمس العمل السياسي، ولكنهم تنظرها من منظور قضائي بحت، مؤكدًا أنه يؤيد فكرة مؤتمر للعدالة، لأنه يجب مصارحة أنفسنا بشكل دائم.