قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، قبول الاستئناف على حكم أول درجة القاضي بعدم اختصاص المحكمة نظر الدعوى المطالبة بحظر حركة تمرد، وإعادة نظرها أمام المحكمة مجددا في جلسة 4 يوليو.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بإحالة الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات بحظر «حركة تمرد»، ووقف جميع أنشطتها والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، للقضاء الإداري لعدم الاختصاص الولائي.
كان فرحات تقدم بدعوى قضائية أمام الأمور المستعجلة يطالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد والتحفظ على أموالها وممتلكاتها.
وذكر فرحات في دعواه، أن "حركة تمرد ليس لها كيان قانوني حتى الآن، وعندما تقدمت للجنة شؤون الأحزاب، بطلب تأسيس حزب تمرد رسميًا لم تتمكن من ذلك، ولم يقبل طعنها أمام الإدارية العليا، شأنها شأن حركة 6 أبريل التي حظرتها المحكمة".