بدأ المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عرض التقرير النهائى للجنة التشريعية الخاص بالتحقيق مع النائب محمد أنور السادات بشأن إرسال بيانات تعد إهانة للبرلمان إلى اتحاد البرلمان الدولى، وتزوير توقيعات النواب.
وتنص اللائحة الداخلية للمجلس، على عدد من الإجراءات المتبعة فى حالات إسقاط عضوية أى نائب، منها ما جاء بالمادة 388 من اللائحة، بأن يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولا يجوز للجنة البدء فى إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة أيام، فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها".
وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة أن تستمع لأقوال العضو وأن تحقق أوجه دفاعه، وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثى عدد أعضائها عليه خلال 7 أيام على الأكثر، ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.
ووفقًا لنص المادة، فإنه من حق اللجنة التشريعية أن تعرض تقريرها على البرلمان فى أول جلسة عامة تالية عقب انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها.
وبشأن الإجراءات المقرر اتخاذها خلال الجلسة العامة، فتنص المادة 389 من اللائحة على إجراءاتها، وهى تلاوة تقرير اللجنة التشريعية عن إسقاط العضوية بالمجلس، ويؤخذ الرأى فى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثى عدد أعضائه.
ووافقت أمس الأحد، اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بسبب تورطه فى إهانة البرلمان وتزوير توقيعات النواب، على أن يتم عرض التقرير النهائى للجنة على البرلمان لتحديد القرار النهائى.
وجاء قرار اللجنة بشأن الواقعة الأولى وهى تزوير توقيعات النواب على مشروعات قوانين مقدمة من النائب للمجلس، بموافقة 38 عضوا باللجنة، من أصل 46 شاركوا فى اجتماع اللجنة التى يبلغ عدد الأعضاء فيها 49 عضوا، مع امتناع 3 عن التصويت وهم أحمد الشرقاوى، جمال الشريف، ضياء الدين داوود، ومع رفض 4 وهم عفيفى كامل، وعلاء عبد المنعم، محمد عطا سليم، صلاح عبد البديع.
وجاء قرار اللجنة بإسقاط العضوية أيضًا فى الواقعة الثانية وهى إرسال بيانات تعد إهانة للبرلمان إلى اتحاد البرلمان الدولى، بموافقة 40 عضوا، مع امتناع 3 عن التصويت، ورفض نائبين.
يذكر أن لجنة القيم كانت قد أوصت بإسقاط العضوية عن النائب السادات بعدما تم التحقيق معه فى عدد من الاتهامات، حيث تشكلت لجنة من هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس فى نوفمبر الماضى للتحقيق معه، فى الاتهامات الموجهة إليه بإرسال قانون الجمعيات الأهلية إلى إحدى السفارات الأجنبية، وتزوير توقيعات الأعضاء على مشروع القانون الذى تقدم به إلى المجلس.