وافقت لجنة الإسكان بالبرلمان برئاسة المهندس علاء والي من حيث المبدأ على الاقتراح بتعديل مشروع القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين والذي تقدم به النائب محمد عبد الغنى ونحو ثلثي أعضاء البرلمان.
ولفت والى أنه يجب ضرورة إجراء التعديلات اللازمة على مشروع القانون مع الوضع في الاعتبار إعادة النظر مستقبلاً في القانون برمته بما يتلافى سلبيات التطبيق والاحتياجات الفعلية منه.
وقال " علاء والى " أنه قد تبلورت فكرة المشروع حول تعديل القانون المشار إليه بما يتماشى مع المستجدات التي طرأت في مجال العمل بشكل عام والمجال الهندسي بشكل خاص، لافتاً إلى أن نصوص القانون القديم لا تتفق ومقتضيات العمل حالياً ولا تتفق مع التطور في النظم المختلفة بشكل عام.
وعقبت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الاسكان طالبت بأن من الضروري مراجعة مادة شطب المهندس من النقابة تماما وعدم عودته مرة اخرى اليها لشدة هذه العقوبة وايضا اعادة النظر في القيد المشروط.
وانتهت اللجنة إلى عقد اجتماعات لاحقة لمناقشة الاقتراح بمشروع القانون كل مادة على حدى.