قال عمرو الجارحى، وزير المالية فى مؤتمر للغرفة الأمريكية، اليوم، أن البلاد واجهت "تسونامى" من الظروف الصعبة والمختلفة على مدار السنوات الماضية.
وأضاف أن انخفاض أسعار البترول خلال السنة المالية 2014 – 2015 جعلت الحكومة من المحظوظين كما أن القيام بخطوة التعويم وضعت الاقتصاد على الطريق الصحيح.
وتابع أن التعامل مع دعم الطاقة والعملة كان من أبرز المشكلات التى واجهت الاقتصاد المحلى خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن التعامل مع هذه المشكلات بشكل خاطئ وضع الاقتصاد تحت ضغط كبير.
وشدد على عدم التراجع عن سياسات الإصلاح الاقتصادى وتابع: نعلم نحن وقيادة البنك المركزى أننا نتبع سياسة جديدة، وسنمضى فيها ولا سبيل للرجوع عنها.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح يحظى بدعم صندوق النقد الدولى ومجموعة السبع الصناعية الكبرى، مشددا على استعداد الحكومة للتعامل مع أى مشكلة تطرأ فى الفترة المقبلة حتى يمكن العبور بالاقتصاد إلى المرحلة التالية من الإصلاح.
ولفت إلى أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة، ولكنه شدد على تفاؤله بحلها، والتصميم من قبل القيادة السياسية على على الإصلاح الاقتصادى، وقال إن مؤشر طلبات التصدير الجديدة ارتفع من 35.8% إلى 56.1% خلال الفترة من نوفمبر الماضى إلى يناير.
وتابع: مازلنا ندرس حسابات أسعار البترول التى تصل الآن إلى 56 دولارًا للبرميل على موازنة السنة المالية الجديدة.
ولفت إلى أن معدل التضخم حاليا فى مستويات عالية، مضيفا أن العامين الماضيين شهدا اعتماد الاقتصاد على المنح والدعم من الدول الأخرى، وهو ما أسهم فى عدم اتخاذ خطوات أخرى وأدى إلى إضعاف الاقتصاد.
وأشار إلى تباطؤ النمو الاقتصادى وضعف الاقتصاد والقدرة على المنافسة الخارجية خاصة مع الاعتماد على الاستيراد من الدول الأخرى.
وأكد أنه خلال الفترة بين عامى 1997 و 2003 كان الاقتصاد قوى على المستوى المحلى، ولكن قدرته التنافسية خارجيا كانت ضعيفة للغاية.
وقال: ما نحتاجه هو تغيير نموذج الأعمال الخاص بنا لنكون أكثر تنافسية فى الأسواق العالمية، كما أن الحكومة فى الأساس تقوم بتحركات تسمح للقطاع الخاص بالعمل أكثر نظرًا لاحتياج الاقتصاد للتحرك بكامل سرعته.
وذكر أن متوسط صادرات مصر السنوى يبلغ 18 مليار دولار، بينما ماليزيا وإندونيسيا أكثر من 200 مليار دولار، إلا أن المغرب 35 مليار دولار، وهو رقم نأمل فى تحقيقه فى السوق المحلية.