أمهلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، الحكومة 15 يومًا لضبط مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية طبقا للملاحظات التى أبداها أعضاء اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأحد.
وأوضح أعضاء لجنة القوى العاملة، فى حضور وزراء المالية عمرو الجارحى، وقطاع الأعمال، أشرف الشرقاوى، والقوى العاملة، محمد سعفان، أنهم أعادوا مشروع القانون إلى الحكومة مرة أخرى لكى يتم صرف نسبة الـ10% للعلاوة بالنسبة للعاملين فى شركات قطاع الأعمال العام ومن لم يتم صرفها له حتى الآن، كما كانت فى السنوات السابقة، وأن تكون مطلقة وغير محددة بحد أقصى أو أدنى كما رفضوا ما نص عليه المشروع بأنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الدورية والاجتماعية.
وقال وزير القوى العاملة، فى شرحه لمشروع القانون: "نستهدف تحقيق العدالة من خلال التشريع بمنح الفرق لمن خرج على المعاش قبل صرف العلاوة لتحقيق العدالة".
وأشار وزير المالية، إلى ضرورة التعامل مع شركات قطاع الأعمال بمنطق المكسب والخسارة وأن يخفض عجز الموازنة وتقلل المصروفات حتى لا يستمر العجز.
من جانبه، أكد محمد معيط، نائب وزير المالية، أن العلاوة الخاصة معمول بها منذ عشرات السنين ولا تضاف إلى الأجر الأساسى، وأن إقرار العلاوة الخاصة بنسبة 10 % من الأجر الأساسى سيكون بمثابة تعويض للعاملين، مشيرا إلى وجود 3 ملايين موظف من غير المخاطبين بالخدمة المدنية سيستفيدون منها إضافة إلى العاملين المؤقتين والعاملين بنظام المكافأة الشاملة.
من ناحية أخرى، أجلت اللجنة مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، لزيادة معاشات المدنيين والعسكريين لمزيد من الدراسة.