تسود حالة من الاستياء الشديد بين مستثمرى السياحة بسبب تزايد أعداد الجهات التى تقوم بفرض رسوم وضرائب على قطاع السياحة دون سند أو قانون، مؤكدين أنه رغم المعاناة التى يعيشها قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة والتى تجاوزت الـ 6 سنوات، إلا أن العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية تمارس ضغوطها على القطاع بفرض رسوم وضرائب بشكل فجائى دون مراعاة للظروف السيئة التى يمر بها القطاع.
وأوصت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد بلبع بضرورة عرض جميع الرسوم والضرائب التى يتم فرضها على قطاع السياحة بصفة مستمرة وبشكل فجائى أيضا على المجلس الأعلى للسياحة الذى عقد أول اجتماع له مؤخرا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأكد أنه لا يجوز لأى جهة حكومية أو غير حكومية أن تطلب أى رسوم جديدة أو حتى زيادة الرسوم القديمة إلا بعد موافقة المجلس الاعلى للسياحة على هذه الرسوم من عدمه منعا لحدوث أى تضارب وخلافات بين هذه الجهات والمستثمرين بقطاع السياحة.
وقامت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال بحصر جهات فرض الرسوم والضرائب على قطاع السياحة والتى بلغت أكثر من 28 جهة حكومية وغير حكومية منها تابع لوزارات المالية والسياحة والثقافة والآثار والتنمية المحلية وأجهزة الحكم المحلى بالمحافظات وتشمل هذه الجهات مصلحة الضرائب العامة ومنها ضرائب الدخل وضرائب المبيعات وضرائب الخصم والاضافة تحت حساب الضريبة التجارية والصناعية وضرائب كسب العمل وضرائب رسم التنمية وضرائب الملاهى وضرائب على التحويلات إلى الخارج والضرائب العقارية وضرائب الدمغة، بالإضافة إلى الرسوم التى تقوم بتحصيلها وزارة السياحة – ادارة التراخيص وكذا الرسوم التى تحصلها غرفة المنشآت الفندقية.
وتشمل الرسوم التى يتم تحصيلها من قطاع السياحة رسم المحليات ورسوم النظافة وايضا رسوم جمعية المؤلفين الموسيقية والتمثيلية ورسوم نقابة المهن التمثيلية، وكذلك رسوم نقابة المهن الموسيقية، بالإضافة إلى رسوم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ورسوم صندوق اعانات الطوارئ، وأيضا القوى العاملة والهجرة وسوم ادارة الجوازات (تراخيص الأجانب) بالإضافة إلى رسوم ادارة الدفاع المدنى والامن الصناعى ورسوم الغرفة التجارية ورسوم شركة الصرف الصحى ورسوم ادارة المرور (تراخيص السيارات)، بالإضافة إلى جمعية مستثمرى جنوب سيناء وشركة شارمنج شارم والشركة المصرية للاتصالات وكذا رسوم تراخيص التعاقد مع مصر للبترول.