علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن وزارة التموين اتفقت مع شركات بنجر السكر التى تساهم فيها الدولة، على خصم حصة من إيراداتها لصالح الوزارة، بهدف دعم واردات الخام المستورد.
وأضافت المصادر، أنه تم الاتفاق مبدئياً مع الشركات على بيع طن السكر الحر للتجار بسعر 9500 جنيه، مع توجيه نحو 1500 جنيه عن كل طن لحساب الوزارة، وأوضحت المصادر أنه من المقرر قيام وزير التموين على المصيلحى، بإخطار الشركات رسمياً بتلك الضوابط غداً.
وتهدف الضوابط الجديدة إلى توحيد سعر كيلو السكر الحر، طوال 2017، عند مستوى 10?5 جنيه للمستهلك النهائى، وسيتم إلزام التجار بذلك ومعاقبة المتلاعبين فى الأسعار.
وكانت الشركات حددت بديلين للتعامل مع محصول البنجر الجديد، أولهما توريد كامل إنتاجها إلى وزارة التموين، بحيث تحتكر الأخيرة مهام توفير السكر بنوعيه «التموينى والحر»، وثانيهما أن تبيع الشركات إنتاجها للسوق الحر دون تدخل من الوزارة.
وكان دور «التموين» يقتصرعلى توفير احتياجات البطاقات التموينية، والمجمعات الاستهلاكية الحكومية فقط، من خلال الاعتماد على إنتاج شركة السكر والصناعات التكاملية، إلى جانب استيراد كميات الخام اللازمة لسد الاحتياجات، وتكريرها بمصنع الحوامدية،إلا أن الوزارة وضعت يدها فى أغسطس الماضى، على إنتاح شركات البنجر، بعد تفاقم أزمة نقص السكر، وتولت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، توفير احتياجات البطاقات التموينية، والسوق الحرة.
وقالت مصادر إنه تم الاتفاق على أن توفر الشركات كامل الاحتياجات من السكر الحر، من خلال ضخ 1?2 مليون طن، تمثل كامل إنتاجها العام الجارى، بالإضافة إلى تعاقد وزارة التموين على استيراد 1?2 مليون طن خام، يتم اسناد تكريرها لصالح شركات البنجر، مع احتفاظ شركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة لـ «التموين» بتكرير %50 من تلك الكميات.
وتساهم الحكومة بحصص متفاوتة من خلال البنوك، وشركات التأمين، فى شركات النوبارية، والدلتا، والفيوم، والدقهلية للسكر، ويتراوح إنتاجها بين 900 ألف، ومليون طن سنوياً.
وكانت مصادر قدرت فى تصريحات سابقة، تكلفة إنتاج كيلو السكر، سواء من البنجر أو من القصب، بين 7 إلى 8?5 جنيه خلال الموسم الحالى.