أكد نائب رئيس مجلس الدولة المستشار احمد أبو العزم، أن المجلس انتهى من تعديل بعض مواد الخاصة تعديل بعض أحكام قانون 101 لسنة 2015 بشان مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
وأشار أبو العزم، أن المجلس أيد جميع العقوبات في التسريبات بحبس لا بقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، ومن يمتلك وسيلة للغش كالهاتف، بالحبس عام، وغرامة من 10 ألاف إلى 50 ألف ومصادرة الوسيلة، ومن يساعد بالغش الغرامة من 5 ألاف إلى 7 آلاف .
جاء ذلك في المؤتمر الذي دعا له المستشار أبو العزم ليستعرض آخر مشروعات القوانين التي انتهى قسم التشريع من مراجعتها، سواء المقدمة من الحكومة أو من مجلس النواب، بجانب استعراض مشروعات القوانين المنتظر مراجعتها والانتهاء منها قريبًا.