كثير من الجدل أثير مع توقيع الحكومة على اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير مع المملكة العربية السعودية، ليتبارى البعض للدفاع عن الاتفاقية وإثبات سعودية الجزيرتين وفي المقابل رفض البعض الآخر الاتفاقية مع التأكيد على أنهما مصريتان، وأتى حكم القضاء الإداري ليساند الرأي الثاني ويحكم ببطلان الاتفاقية.
ويضع الحكم بعض الشخصيات في موقف حرج بعد تصريحات قوية منهم أكدوا فيها سعودية الأرض متراهنين إما على عملهم أو أموالهم، فيما قام أحدهم بإصدار كتاب كامل يشرح فيه ما سماه «الحقيقة الكاملة» عن الجزيرتين، التي ربما تختلف تمام الاختلاف عن حقيقة مضمون حكم المحكمة.