أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعاوى القضائية التي تطالب ببطلان التوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي نقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للمملكة.
وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير. ويذكر أن حكم اليوم قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
وقال القاضي في منطوق الحكم: "أولا رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، ثانيا قبول الدعاوى شكلا ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود".
وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعوى لبطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية، مستندين في ذلك إلى مخالفتها اتفاقيات سابقة وخرائط تفيد بأن الجزيرتين تقعان ضمن الحدود والسيادة المصرية.