كشفت مصادر قضائية، عن انتهاء مجلس الوزراء، من تسلم إقــرارات الذمة المالية الخاصة بالوزراء والمحافظين الجدد، إلى جانب الوزراء والمحافظين الــذيــن شملهم الـتـعـديـل الـــــوزارى الأخــيــر، وذلــك لتسليمها إلى جهاز الكسب غير المشروع، لفحصها وبيان ما بها من عناصر الثروة، ومقارنتها بالإقرارات التى قدموها عند توليهم الحقائب الوزارية.
وأوضحت المصادر، أن الوزراء الجدد والمحافظين، قدموا ضمن مسوغـات تعيينهم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم فى اليوم الثانى من تولى مناصبهم، ودونوا بها جميع األموال الثابتة والمنقولة والعقارية المملوكة لهم وألسرهم.
وتعتبر بحسب المصادر ذاتها، أغلب ثروات الوزراء ناجمة عن »الــمــيــراث«، وتــم تشكيل لجنة لفحص الإقرارات الخاصة بالوزراء والمحافظين السابقين الذين تقدموا بإقرارات ذمة مالية عن نهاية الخدمة، والتى تضمنت جميع بيانات ثرواتهم، لعرض التقرير الخاص بالجهاز على رئيس الحكومة.
وأشــارت المصادر إلى أن تقديم تلك اإلقــرارات يخضع للمادة 3 من القانون رقم »62 لسنة 1975« بشأن الكسب غير المشروع، التى تنص على أنه » يجب على كل من يدخل فى إحــدى الفئات التى تخضع لهذا القانون من تاريخ العمل به، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأوالده القصر يبين فيه األموال الثابتة المنقولة من تاريخ خضوعه ألحــكــام هــذا الــقــانــون، ويجب كذلك على كــل من يخضع ألحكام هذا القانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خالل شهر يناير التالى النقضاء خمس سنين على تقديم اإلقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه ألحكام هذا القانون«. وعليه بحسب المادة ذاتها أن »يقدم إقرارًا خالل شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه ألحكام هذا القانون.