قال علي حمزة عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، إنه تم الاتفاق مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي على خفض سعر الفائدة لـ 12% على مديونيات الشركات الأقل من 5 ملايين دولار للبنوك، شريطة السداد خلال عامين، على أن يعاود سعر الفائدة الارتفاع لـ 18% بعد انقضاء المهلة.
وأضاف حمزة في تصريحات لـ صدى البلد، أن محافظ المركزي وجه البنوك لعدم اللجوء إلى أي إجراءات قضائية وقانونية ضد المستثمرين، والتعاون مع العملاء دون النظر إلى المديونية الناشئة عن التعويم وتقديم كافة الخدمات البنكية، بالإضافة إلى رفع سقف الائتمان إلى الضعف مباشرة، وذلك للاعتمادات بالعملة الأجنبية، وذلك بسبب تعديل السعر إلى الضعف تقريبا.
وقال إنه تم عقد اجتماع اتحاد جمعيات المستمرين مع محافظ البنك المركزي طارق عامر، اليوم الاثنين، لبحث أزمة فروق الأسعار بعد تحرير سعر الجنيه، في إطار تنظيم سلسلة من اللقاءات بين ممثلي اتحاد جمعيات المستثمرين ومحافظ البنك المركزي لبحث سبل الخروج من أزمة فروق الأسعار بعد على أثر قرار المركزي بتحرير سعر الصرف.