قررت المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، مد أجل الحكم في القضية المتهم فيها خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وآخرين بـ«زرع أجهزة تجسس ومحاولة اختراق المواقع الإلكترونات لوزارات وهيئات حساسة»، لجلسة 13 مارس المقبل للنطق بالحكم.
كانت النيابة العسكرية قد أحالت القضية المتهم فيها 28 عضوا بجماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد العام، ومحمود حسين، إلى المحكمة؛ لاتهامهم بإمداد المخابرات التركية وكتائب عز الدين القسام بمعلومات عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ونشاطها خاصة في شمال سيناء والمعلومات التي حصلت عليها الهيئة عن الأنفاق وبعض المعلومات عن بعض أبراج المحمول العسكري، والحصول على معلومات من خلال القرصنة الإلكترونية على الشركة المصرية للاتصالات تتضمن معلومات عن ضباط الجيش والشرطة والقضاة.
ونسب إلى المتهمين: «تأسيس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وقيامهم بتكوين خلايا لجمع معلومات استخباراتية من أجهزة الدولة السيادية، ومعلومات عن بعض الشخصيات العامة وضباط القوات المسلحة والشرطة والقضاة والإعلاميين، بواسطة عمليات قرصنة واختراق للمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي لهذه الجهات وهؤلاء الأشخاص على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وكذلك بواسطة تجنيد مصادر لتسريب المعلومات من مؤسسات ووزارات الدولة السيادية، كما قاموا بتشكيل خلايا لجان نوعية تضطلع بالاعتداء على الشخصيات العامة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة؛ بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه العصابة في تنفيذ أغراضها».
ونسبت النيابة لخيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، ومحمود عزت ومحمود حسين وأيمن عبدالنبي: «التخابر من من يعملون لمصلحة دول أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية في زمن السلم ، حال كون البعض منهم موظفين عموميين بأن اتفقوا مع أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين بدولة تركيا وقيادات التنظيم بدولة فلسطين على العمل معهم لصالح المخابرات التركية ولصالح الجناح العسكري لحركة حماس وأمدوهم بالمعلومات بالبيانات والمعلومات وصور التقارير والوثائق الصادرة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبعض أجهزة ومؤسسات الدولة السيادية التي تتضمن معلومات وبينات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد، التي تمكنوا من الحصول عليها عن طريق خلايا الاختراق الإلكتروني وتسريب المعلومات التي قاموا بتأسيسها وتمويلها».
والمتهمون حسب ترتيبهم في أمر الإحالة، هم: محمد خيرت الشاطر، ومحمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمود حسين نائب المرشد، وأيمن عبدالنبي مذيع لكلية العلوم جامعة القاهرة وأيمن جاب الله مذيع بقناة مكملين، وعلي بطيخ عضو اللجنة الإدارية العليا، ومحمود المرشدي صاحب شركة كنوز للتطوير والبناء، ومحمد حسن أبو السول، مهندس طباعة بأخبار اليوم، وإسلام جمعة مصور صحفي بقناة مصر 25، وإبراهيم الشعرواي طالب بأكاديمية طيبة، وأحمد صابر مهندس كمبيوتر، وأيمن إسماعيل طالب بكلية علوم حاسب آلي جامعة أكتوبر، وفتحي مصطفى كامل، وشيماء ماجد حاصلة على بكالوريوس هندسة إلكترونية، وأحمد سعيد رشدي فني تبريد وتكييف، ومحمد منسي مدرس اول حاسب آلي فيشا الكوبري بالمنوفية، وأحمد رمضان مجند سابق بالهيئة الهندسية وهو مهندس مدني، وأنس إبراهيم شلبي مجند بنفس الجهة، وشرف الدين محمود دكتور بكلية العلوم جامعة القاهرة، وأيمن عثمان مهندس ومقيم ببولاق الدكرور، وإسلام ياقوت طبيب امتياز بمستشفى الدمرداش وعزت عبدالباقي إمام وخطيب بمسجد الفتح بالطالبية، وأحمد مصطفى غنيم طالب بكلية دار العلوم، ومحسن حسين مدرس ثانوي بمدرسة طلائع المستقبل، وحسام ربيع محامي بشركة المقاولات المصرية، وعبدالحليم توفيق مهندس بشركة بترول خليج السويس، ومحمد عبدالمنعم حماد، حاصل على دبلوم تجارة، ومحمد جودة حاصل على بكالوريوس هندسة.