وقع وزراء خارجية تونس خميس الجهيناوي ومصر سامح شكري ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري عبد القادر مساهل بقصر قرطاج بحضور رئيس تونس الباجي قائد السبسي اعلان تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا .
وينص الإعلان الذي قرأه وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في مؤتمر صحفي مشترك بقصر قرطاج عقب الاجتماع على التالي: "مواصلة السعي الحثيث إلى تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء في إطار الحوار الليبي الليبي بمساعدة من الدول الثلاث وبرعاية من الأمم المتحدة، والتمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية وبالحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة الليبية على قاعدة الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 باعتباره اطارا مرجعيا والاتفاق على مساندة المقترحات التوافقية للاطراف الليبية قصد التوصل إلى صياغات تكميلية وتعديلات تمكن من تطبيقه ، ورفض أي حل عسكري للأزمة الليبية وأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا باعتبار أن التسوية لن تكون الا بين الليبيين أنفسهم والتأكيد على أن يضم الحوار كافة الأطراف الليبية مهما كانت توجهاتهم أو انتماءاتهم السياسية".
كما نص على العمل على ضمان وحدة مؤسسات الدولة الليبية المدنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وهي المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بما في ذلك الحفاظ على وحدة الجيش الليبي وفقا لبنود الاتفاق السياسي الليبي للقيام بدوره الوطني في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة السرية.
ونص الإعلان على تواصل الدول الثلاث جهودها في المستوى الوزارة للتنسيق فيما بينهم مع مختلف الأطراف السياسية الليبية لتذليل العقبات القائمة ويتم رفع نتائج الاجتماع الوزاري إلى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تمهيدا للقمة الثلاثية في الجزائر العاصمة ويكون إعلان تونس الوزاري أرضية لتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية في اطار جدول زمني محدد يتم التوافق بشأنه لاحقا بعد التشاور مع الأطراف الليبية المعنية والامم المتحدة باعتبارها الراعي الرسمي للاتفاق السياسي الليبي وأي تفهمات جديدة تتعلق بتنقيحات أو تعديلات فيه.
سادسا: تقوم الدول الثلاث بشكل مشترك بإحاطة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بإعلان تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا باعتباره وثيقة رسمية لدى المنظمات الثلاث.