أكد رؤساء شركات النقل السياحى أن إرجاء بدء موسم العمرة إلى شهر مارس المقبل، والموافق لشهر رجب، أثر بالسلب على الشركات بنسبة %20، موضحين أن القطاع واجهته تحديات كبرى، خاصة بعد قرار تعويم سعر صرف الجنيه مما نتج عنه ارتفاع أسعار السولار وقطع الغيار.
وقال مهند فليفل، رئيس لجنة النقل السياحى بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن شركات النقل تعتمد فى عمليات التشغيل على رحلات الحج والعمرة، وأن تأجيلها لمدة 5 أشهر، أدى إلى فقدان الشركات نحو 20 % من إجمالى نتائج أعمالها السنوية.
وأضاف فليفل لـ«المال»، أن شركات النقل تنفذ رحلة واحدة على الأقل خلال الموسم، إذ تشغل نحو 18 % من أسطولها فى هذا النشاط، مشددا على أن تأخير العمرة تسبب فى ضرر شركات السياحة والنقل.
واتفق معه وجيه رزق، مقرر لجنة النقل بغرفة الشركات سابقاً، ورئيس شركة إيسترا باص للنقل، الذى أكد أن الشركات تأثرت سلباً بهذا التأخير، مشيداً بقرار الوزارة مؤخراً بفتح باب توثيق العقود وهو ما ينعش الشركات فى ظل تراجع الحركة السياحية الوافدة لمصر وانحسار الرحلات الداخلية للمصريين خلال موسم الإجازات.
وتوقع رزق انخفاض أعداد المعتمرين المسافرين عبر وسائل النقل البرى والجوى من مليون و350 ألف معتمر خلال العام الماضى إلى 400 ألف معتمر خلال الموسم الحالى فى أشهر رجب وشعبان ورمضان.
ولفت إلى أن الزيادة فى أسعار العمرة البرى ليست بسبب شركات النقل السياحى، خاصة أن هناك اتفاقا على تثبيت سعر إيجار الأتوبيس بالرحلة الواحدة فى الذهاب والعودة، والبالغة نحو 20 ألف جنيه وهو السعر القديم بالرغم من ارتفاع أسعار الوقود والصيانة وقطع غيار السيارات.
وأوضح أن الزيادة تعود إلى غلاء أسعار السكن بالمملكة؛ بسبب ارتفاع سعر الريال أمام الجنيه، هذا بخلاف زيادة سعر تكلفة تذاكر العبارة والتى تنقل الأتوبيس، إذ يتم سداد رسوم التذاكر بالدولار، متابعاً أن قطاع النقل السياحى فقد عمالة مدربة خلال الفترة الماضية ومن الصعب تعويضها.
وكان مسؤولو شركات الطيران الحكومية والخاصة، أكدوا أن هناك زيادة فى أسعار تذاكر الطيران للضعف خلال موسم العمرة لعام 1438هـ فى ظل عدم ثبات سعر الصرف، وزيادة الأعباء الضريبية، ورسوم التأشيرة، متوقعين أن تتراوح الأسعار من ما بين 4500 و6000 جنيه، فى الأوقات العادية، بدلا من 2500 جنيه، على الدرجة الاقتصادية، لترتفع الأسعار من جديد خلال شهر رمضان.
يذكر أن موسم العمرة لعام 1438هـ واجه عدة ازمات بدءا من القرار السعودى بفرض رسوم جديدة على تأشيرات العمرة والبالغة نحو 2000 ريال بأثر رجعى 3 سنوات، إضافة إلى قرار تعويم الجنيه لتساوى قيمة التأشيرة نحو 10 آلاف جنيه تقريبا، لينتهى بعدم إصدار وزارة السياحة الضوابط المنظمة للموسم.
وبعد أن أعلنت السعودية إلغاء قرار الأثر الرجعى، انتظرت الشركات إصدار وزارة السياحة الضوابط ووضع سقف للأعداد حتى يتم التعاقد مع الوكلاء السعوديين لتسعير البرامج والتسويق له.