مدير "التصوير الجنائي" عن صورة متهم بـ""قسم التبين": تطابق تام بينها وبين فيديو الاقتحام

أدلى اللواء مدحت محمد علي،  مدير إدارة التصوير الجنائي في مصلحة الأدلة الجنائية، الشاهد في قضية "اقتحام قسم التبين"، بأقواله بخصوص صورة أحد المتهمين والتي إدعى الدفاع عدم تطابقها مع المقاطع المصورة الموثقة للأحداث. في البداية ، أكد اللواء "مدحت" ، بأنه من قام بالإشراف على إعداد تقارير الإستعراف على المتهمين في حادث إقتحام قسم شرطة التبين ، وانه كان  مدير الإدارة التي إعتمدت التقرير ، مشيراً لمشاركته  في تلك التقارير و معه مجموعة من الخبراء . وأشارت المحكمة للشاهد ، الى منازعة دفاع المتهم محمد سعد رمضان ، في صورته التي أجرى عمل الإستعراف على أساسها ، مقدماً كمحامي دفاع  صورة حديثة لموكله  مقرراً أنها تختلف عن الصورة التي أجرى الإستعراف عليها ، وانه ليس من بين الأشخاص الذي أكد تقريرالإستعراف وجوده بينهم أثناء عملية الإقتحام. ولفت القاضي الى  صورة ضوئية قدمها الدفاع من بطاقة رقم قومي خاصة بشخص يدعى رأفت نظمي كانوا أشاروا بجلسة سابقة إلى انه هو من يظهر بالفيديو وليس موكلهم ، لتسأل الشاهد عن إذا ما كان بإمكانه مضاهاة هاتين الصورتين على تقرير الإستعراف المقدم من إدارة تحقيق الأدلة الجنائية. ووجهت المحكمة ثلاثة تساؤلات رئيسية للشاهد ، أولها بخصوص عملية المضاهاة أجريت على اي صورة، وثانيها بخصوص الصورة الحديثة للمتهم التي قدمها دفاع المتهم وهل تتطابق مع الصورة المأخوذة من المقطع الذي يوثق الأحداث ، والسؤال الأخير عن اذا ماكنت صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمواطن "رافت نظمي" بينها وبين الواردين بالفيديو أي شبه. ليبدأ الشاهد إجاباته ، ليؤكد ورود صور و مقاطع فيديو للإدارة من النيابة لعامة ، ليضيف بأنه تم الإشتباه في بعض المتهمين ، ومنهم المتهم  محمد سعد رمضان وانه يظهر في مقطع يشاك في إقتحام قسم ، متابعاً بأنه تم المقارنة والمطابقة عبر صورة الرقم القومي للمتهم مع صورة مأخذوة من الفيديو، لتنتهي المضاهاة  وتنتهي بالتطابق. وسرد الشاهد ، بعض التفاصيل الفنية الخاصة بعمله ، ليؤكد بأنه يتم إستخدام برنامج "الإستعراف على الوجوه" ، وهو البرنامج الأول في العالم لهذا الشأن ، مؤكداً بأنه في جالة المتهم كانت النتيجة "تطابق تام". واشار الشاهد ، للعلامات الحيوية و تضاريس الوجه ،الذي يتم الإستناد عليه في عملية الإستعراف  ،  مثل الحواجب ومنابت الشعر ، ونقطة بؤرة العين ، و المسافة بينهما ، وتماس فتحتي الأنف ، ليشدد مجدداً على انها  قد تطابقت في حالة محمد سعد رمضان. وبخصوص السؤال عن الصورة الحديثة المقدمة من دفاع المتهم ، امرت المحكمة بإخراج المتهم خارج القفص ، ليسأله القاضي عن اذا ما كان هناك أي تطابق ، ليجيب الشاهد بأنه لا يقدر الجزم قبل الرجوع للأجهزة ، موضحاً بأن الصورة مأخوذة بنسبة ميل و عن قرب فالملامح تتغير ، فلا يستطيع بالنظر تحديد ذلك ، ليضيف بأنه لابد من وضعها على برنامج. واشار الشاهد، إلى أنه بمناظرة المتهم ، انه يشبه للصورة التي قام بالإجراء التي قام بالمضاهاة عليها ، ليطلب إعادة تصوير الشاهد مجدداً لإجراء عملية المضاهاة بعد الرجوع للأجهزة ، لتشير المحكمة لموافقتها على الطلب ،  وشدد الشاهد الضابط أنه و بالنسبة لبطاقة الرقم القومي للمواطن رأفت نظمي ، ومقارنتها بالصورة المأخوذة من المقطع المصور الموثق للأحداث، فإنها تختلف عنها تماماً في الشكل العام و لاتستدعي و لا تستوجب المقارنة و المطابقة. وأسندت النيابة  للمتهمين وعددهم 47  بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.