- لجان فرعية من «المركزى للمحاسبات» لمراجعة ملف أراضى طرح النهر فى 5 محافظات
واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية فتح ملف أراضى طرح النهر للأسبوع الثالث على التوالى لما تمثله هذه الأراضى من قيمة كبيرة مهدرة بسبب عدم التنسيق بين الجهات المعنية.
وأكدت تقارير هيئة التعمير والتنمية الزراعية التى تلقتها اللجنة أن أراضى طرح النهر يمكن أن تدر عائدا بالمليارات سنويا للخزانة العامة إذا ما تم وضع آلية محددة للتعامل عليها، وهو ما أكدت عليه اللجنة من خلال وضع استراتيجية موحدة فى حصر أراضى طرح النهر وأسلوب استغلالها.
وقررت اللجنة بالفعل مخاطبة 16 محافظة على مستوى الجمهورية توجد بها أراضى طرح النهر للتأكيد عل عدم التعامل على هذه الأراضى، أو تحصيل مقابل استغلالها إلا من خلال هيئة التعمير فقط باعتبارها صاحبة الولاية على هذه الأراضى.
من ناحيته أكد محمود عبدالغفار وكيل جهاز المحاسبات أن الجهاز تنفيذا لتكليفات اللجنة شكل خمس لجان رقابية فرعية لمراجعة عائدات اراضى طرح النهر وأوجه الصرف الخاصة بها على مستوى المحافظات مشيرا إلى أن اللجان الخمس بدأت أعمالها بالفعل فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبنى سويف والمنيا.
وأكد محلب أن هذا الملف لن يغلق حتى يتم حصره بشكل دقيق وتصنيف اراضى طرح النهر بين الأراضى المستغلة سياحيا أو زراعيا أو الفضاء، وسوف تراجع اللجنة قيمة الاستغلال المحددة لهذه الأراضى حتى تتناسب مع الوضع الحالى، خاصة وأن قرار مجلس الوزراء الذى حدد الاسعار الحالية للاستغلال نص على مراجعتها عام 2017 وهو ما ستبحثه لجنة الأراضى لتقترح الاسعار المناسبة.
وقررت اللجنة أيضا تكليف اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية بالتنسيق مع محافظ مطروح اللواء علاء أبوزيد لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بخصوص أراضى الضبعة والعلمين، وفى مقدمتها تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن التعديات على مساحة 7490 فدانا بمشروع الضبعة والعلمين، وتسليم هذه المساحة لهيئة التعمير صاحبة الولاية عليها خالية من الإشغالات، مع استثناء مساحة 1700 فدان منها تم بيعها من قبل لحين قيام المشترين بسداد قيمة الترضية المتفق عليها.
وفيما أكد تقرير المتابعة الذى أعده المستشار أحمد شوقى ارتفاع عدد طلبات التقنين التى تم الانتهاء من دراستها إلى نحو 1211 طلبا سيتم التواصل مع اصحابها خلال الفترة القادمة لإنهاء الاجراءات معهم، حذرت اللجنة المواطنين من التعامل مع أى أشخاص يدعون صلتهم بلجنة استرداد اراضى الدولة وقدرتهم على انهاء اجراءات التقنين.
واكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أنه تمت احالة بعض حالات النصب التى وصلت إلى اللجنة إلى مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء على سلطان لتعقب هؤلاء المدعين ومن ينتحلون صفات للنصب على المواطنين والتعامل معهم وفقا للقانون.
وشدد جمال الدين أن اللجنة لن تكون مسئولة عن أى تعاملات تتم من خلال اشخاص يدعون علاقتهم بها، بل وكل من يتعامل معهم من طالبى التقنين سيتم ايقاف اجراءات التقنين الخاصة به.