يستهدف بنك اليوباف العربى الدولى ومقره البحرين التوسع خارج مملكة البحرين، إذ يستهدف السوق المصرى من خلال إقامة تعاون مشترك مع البنوك المصرية، وتمويل التجارة والاستثمار، كما قال حسن خليفه أبو الحسن، الرئيس التنفيذى للبنك، فى تصريحات خاصة لـ"بنوك الوفد".
قال: «هدف البنك خلال المرحلة القادمة التوسع والانتشار فى الأسواق الخارجية، ومن هذه الأسواق السوق المصرى، موضحاً أن البنك قام العام الماضى بتمويل وتنظم مؤتمر مع المنظمة العربية لضمان الاستثمار، بحضور ورعاية وزيرة التعاون الدولى، وتم توقيع اتفاقية مع المنظمة العربية لضمان الاستثمار، لإمكانية الدخول فى السوق المصرى والتعامل فيه.
وأوضح أن السوق المصرى من أكبر الأسواق فى المنطقة، ومهتمين بدخوله، ونحاول البحث عن الطريقة المثلى للاستثمار فى مصر، وفقاً لحجم البنك، ونوعية نشاطه. مشيراً إلى أن دخول السوق المصرى سوف يكون عن طريق تمويل الاستثمار بصفة عامة، وخاصة التمويل التجارى، لافتاً إلى عقد اتفاقيات مع عدد من البنوك المصرية لتمويل الاعتمادات التجارية، والتصدير.
واستبعد فكرة التواجد المباشر من خلال شراء بنك فى مصر، مشيراً إلى أن بنك اليوباف يمتلكه بنسبة حاكمه المصرف الليبى الخارجى، والذى يمتلك حصصاً في بنوك شقيقه بمصر مثل بنك قناة السويس، والمصرف العربى الدولى، موضحاً أن التواجد بمصر سيكون من خلال التمويل والاستثمار، وسيتم اقتناص أى فرصة استثمار.
يستحوذ المصرف الليبى الخارجى على ما يقرب من 28% من بنك قناة السويس، و36% من بنك المصرف العربى الدولى بمصر. وعلى نسبة 99.5% من بنك يوباف العربى الدولى بالبحرين.
قال الرئيس التنفيذى لبنك اليوباف العربى الدولى، إن البنك متواجد بالبحرين، منذ 1982، وبدايته كان بمساهمات من البنوك المركزية العربية، والمؤسسات المالية العربية، بعد الأزمات المتعاقبة، خاصة غزو العراق للكويت حرب الخليج الأولى، أغلقت العديد من المؤسسات المالية أبوابها، بسبب هذه الأحداث، واضر بنك يوباف تجميد أعماله، خلال فترة معينة ثم تم إحياؤه من جديد بتغيير هيكلية رأسماله والشركاء الموجودين به، والبنك يزاول أعمالاً منذ ثمانى سنوات فى البحرين برأسمال مدفوع 250 مليون دولار، ورأسمال مصرح به 500 مليون دولار.
مشيرا إلى أن أكبر المساهمين فيه هو البنك الليبى الخارجى، المساهم والدعم الرئيسى للبنك. وعن حصة البنك المركزى المصرى، قال إن البنك تخارج بعد زيادة رأسمال بنك يوباف، وقام ببيع حصته إلى بنك المصرف الليبى الخارجى.
وعن تأثير التحديات العالمية سواء انخفاض البترول، أو تراجع معدلات النمو الصينى، أو الحروب والحرب على الإرهاب فى المنطقة على القطاع المصرفى؟ قال حسن أبوالحسن، إن القطاع المصرفى تأثر بشكل مباشرة بكل الأزمات التى تحدث فى العالم لأنه مرتبط مباشرة بالتعامل مع المستثمرين والشركات والأفراد، وأى تأثر يقع على هذه الفئات أو إنكماش فى الاقتصاد، فسوق يؤثر بشكل مباشر على نشاط البنوك، ومنها من يتضرر، ووصل الأمر إلى إغلاق بعض البنوك، وهذا ما شهدناه فى الأزمة المالية العالمية عام 2008، فقد أغلقت بعض البنوك أبوابها، وكذلك أثناء الحروب فلها تأثير مباشر على المؤسسات المالية، فحالة الاقتصاد لها تأثير بالسلب أو الإيجاب على القطاع المصرفى.
وأوضح الرئيس التنفيذى لبنك اليوباف العربى الدولى، أن القطاع المصرفى فى البحرين ينمو بشكل جيد، فمملكة البحرين تعد دولة صغيرة من الناحية المساحة، وعدد السكان ولكنها مركز مالى كبير فى الوطن العربى حيث يوجد 400 مؤسسة مالية نتيجة وجود البنية التحتية والتشريعات القوية التى تحمى هذه المؤسسات، والتسهيلات وعدم وجود ضرائب مشجعات كثير تجذب هذه المؤسسات للتواجد فى البحرين، بنك يوباف من أحد البنوك الجيدة فى المملكة، مشيرا إلى أن دراسة من إحدى المؤسسات المتخصصة صنفته فى المرتبة الحادية عشرة فى دول الخليج بالكامل من ناحية الأداء، والبنك رقم اثنين في البحرين من حيث الأداء، من البنوك الجيدة جدا فى البحرين والمنطقة.
وأشار إلى أن حجم القروض تتجاوز نصف مليار دولار، وتشهد نمو زيادة وانخفاض حسب ظروف السوق، وحجم الودائع 700 مليون دولار، ويوجد سيولة لا بأس بها.
وأشار إلى أن تجربة البنك المركزى اللبنانى نموذج يجب أن يدرس، فقد حافظ على استقرار العملة وسوق النقد بالرغم من الظروف الصعبة التى تحيط بدولة لبنان، مشيرا إلى أن لبنان له تجربة فى تمويل الاستثمار حيث يتيح القانون 331 الدخول فى الرسمالة مع الشركات، وهو ما يفيد المستثمر والممول، وتستطيع من خلاله البنوك توظيف ما لديها من سيولة، وطمأنة الأطراف المستثمرة.
وعن دور البنوك فى مكافحة تمويل الإرهاب، قال حسن أبو الحسن، إن البنوك تقوم بدور مراقبة الأموال وتدفقاتها ومسيرتها، حتى لا تنتهى هذه الأموال إلى عناصر متطرفة، هدفها زعزعة استقرار البلدان، والقتل والتدمير. مطالبا بضرورة وجود تعريف واضح للإرهاب ثم مكافحته، ودور البنوك فى مراقبة الأموال ومسيرتها، وتدفقاتها، بحيث لا تنتهى هذه الأموال إلى عناصر متطرفة، هدفها زعزعة استقرار البلدان، والقتل والتدمير، وهذا دور البنوك فى هذه الاتجاه.