حرب بيانات في المصريين الأحرار.. أعضاء موقوفون: «الإدارة الحالية تختطف الحزب وتغير هويته».. والجبهة الأخرى تحتفل بمقر جديد وتتبرأ من مؤتمر «ساويرس»

 

 

 

 

 

في تصاعد للخلافات في حزب المصريين الأحرار، أصدر عدد من أعضائه الرافضين للتشكيل الحالي للحزب بيانًا استنكروا فيه البيان الذي أصدرته إدارة الحزب الحالية، والتي ذكرت فيه اتخاذ إجراءات عن طريق لجنة الانضباط الحزبي بتجميد عضويتهم بحجة مخالفتهم النظام الأساسي للحزب.

وكانت خلافات قد اندلعت داخل الحزب بعد استدعاء المهندس نجيب ساويرس مؤسس الحزب للمثول أمام لجنة الانضباط للتحقيق معه في تصريحاته بشأن مخالفة الحزب للمبادئ الليبرالية التي أسس عليها، ومخالفة نوابه لتلك المبادئ في عدد من القضايا.

وقرر أعضاء رئيس الحزب الحالي الدعوة لمؤتمر عام للتصويت فيه على تعديل لائحة الحزب وحل مجلس الأمناء وإلغاء دوره الاستشاري والرقابي على أداء قيادات الحزب وتحويلهم للجنة الانضباط الحزبي.

وللرد على ذلك عقد المجمدة عضويتهم مؤتمر دعا إليه ساويرس لإعلان رفضهم لقرارات المؤتمر العام مؤكدين فيه بطلان إجراءات الدعوة للمؤتمر العام وفقا للائحة الحزب والتي تنص على ضرورة عرض أي تعديلات في اللائحة على مجلس أمناء الحزب –المنحل.

وقال أعضاء الهيئة العليا المجمدة عضويتهم في بيان لهم اليوم الخميس، إن كل تلك الممارسات تؤكد نية الإدارة الحالية الإنفراد بالحزب واستكمال مسلسل اختطافه وتغيير هويته، قبل الانتخابات الداخلية المقبلة.

وأضاف البيان أن «شيطانهم زين لهم أن الخلاص من الشرفاء في الهيئة العليا، سيكون استكمالًا لمسرحية إلغاء مجلس أمناء الحزب، ونحن بدورنا نؤكد أن مجلس الأمناء وأعضاء الهيئة العليا والمؤسسين، وكل الأعضاء في ربوع مصر، لن يتراجعوا عن حقهم في استعادة حزب المصريين الأحرار، ونؤكد أن الانشقاق الذي قاده بعض قيادات الحزب، هو مغامرة غير محسوبة ضد المسار الديمقراطي للحزب، سوف تنتهي حتمًا بالقانون».

وأضاف أعضاء الهيئة العليا المجمدة عضويتهم، إن قرارات التجميد صادرة من لجنة غير قانونية ولا تتسق مع لائحة الحزب التي لا تزال سارية ومعتمدة من قبل لجنة الأحزاب السياسية، وإن كل القرارات التي بنيت على اجتماع 31 ديسمبر الماضي باطلة، وكل ما ترتب عليها باطل، وأن عزيمتنا لن تضعف ولن نتراجع عن إعادة الأمور لنصابها الصحيح.

الخلافات بين ساويرس ومؤيديه وبين إدارة الحزب الحالية وصلت لأروقة النائب العام، بعدما تقدمت الإدارة الحالية للحزب ببلاغ إلى النائب العام لإخطاره بأن الحزب ليس له علاقة بالمؤتمر الذي دعا إليه وعقده نجيب ساويرس، لتبرئة الحزب من مسئولية حدوث أي شيء في هذا المؤتمر.

واتهم الحزب ساويرس ومؤيديه أمام لجنة الانضباط بدعوتهم لمؤتمر سياسي حاشد على غير أساس من القانون ومحاولة الإيحاء بأنه يمثل الحزب باسم مجلس الأمناء الذي صوت المؤتمر العام على إلغائه الشهر الماضي.

من جهته احتفلت القيادات الحالية للحزب والمضادة لساويرس بافتتاح المقر الجديد للحزب بحضور رئيسه عصام خليل وقياداته بالأمانات والمحافظات والنواب.

وحضر من القيادات المناصرة للإدارة الحالية، نادر الشرقاوي القائم بأعمال الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، وعاطف لمعي الأمين العام المساعد، ونصر القفاص أمين الإعلام بالحزب.

ومن نوابه في البرلمان علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، رئيس لجنة حقوق الإنسان، وهشام الشعيني، النائب عن الحزب ورئيس لجنة الزراعة، واللواء سعيد طعيمة النائب عن الحزب ورئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، واللواء سلامة الجوهري، وطارق رضوان، وإيهاب الطماوي، والدكتور أيمن أبوالعلا، واللواء حاتم باشات، وخالد خلف الله، وخالد عبد العزيز، وطارق السيد، وشريف نادي، وعلاء مازن، ومصطفى سالم، وأشرف جمال، ومجدي ملك، وعمر وطني، ومحمد إسماعيل الجبالي، وعبد المنعم شهاب، وأحمد رفعت، ومحمد الدامي، والدكتورة إيناس عبد الحليم، وسيف نصر الدين الصافي، وسيف النصر محمد، رياض عبد الستار، وصبري يوسف داوود، وحسن العمدة، وأحمد نشأت، وميرفت موسى، وأحمد علي، وسيلفيا نبيل، ومحمد الكومي، وخالد عبد المنعم مجاهد، وأحمد يوسف إدريس، ومحمد محمود ياسين العمدة، وجمال عباس، ورأفت أبو الخير، وداوود سليمان، وتامر عبد القادر، ونبيل أبوباشا، وعاطف مخاليف، ومنى جاب الله، ومحمد حلمي.

وأكدت الإدارة الحالية بأن الصفحة الرسمية للحزب بحوزتهم الآن ونشر عليها صور افتتاح المقر.