بعد تجديد الثقة فيه كوزير للآثار كشف الدكتور خالد العنانى وزير الآثار عن محاور العمل الفترة المقبلة بشكل مركز فى وزارة الآثار لتتواكب مع خطة وتحرك الدولة لاستعادة السياحة. وقال العنانى نعمل فى ثلاثة مشروعات قومية أثرية سياحية هى أهم مثلث للتنمية الأثرية والسياحية فى مصر فى القرن الـ21، كما وصفها، وأضاف أن هذه المشروعات هى سرعة إنهاء وإنجاز أهم وأضخم مشروع أثرى وسياحى وثقافى فى مصر وهو المتحف المصرى الكبير بمنطقة صحراء الأهرامات الذى يعد من أكثر المشروعات تكلفة الفترة الأخيرة، حيث تصل تلكفته لنحو 100 مليون دولار على مساحة 600 ألف متر مربع ويعتبر قاعدة مثلث التنمية ويتم الافتتاح الجزئى منه بداية 2018 استجابة لرغبة الرئيس بعد تدخل القوات المسلحة بخبرتها التى نجحت فى تقليل التكلفة للمشروع، ويتوازى مع المتحف الكبير تطوير منطقة الأهرامات الأثرية التى تنتهى فى الربع الأول من هذا العام وتشمل تطوير البنية التحتية والبشرية وإعادة تأهيل المنطقة بوصفها الأهم فى الجذب الأثرى والسياحى، وأضاف: يمثل المتحف القومى للحضارة بالفسطاط رأس المثلث بضخامته وأهميته التاريخية ويتم الافتتاح الجزئى له خلال ساعات، وتم تشكيل مجلس أمناء لكل من المتحف الكبير ومتحف الحضارة لمنحهما مزيدًا من التحرر الإدارى وليكونا هيئات اقتصادية، وأوضح العنانى أن تنفيذ هذا المثلث فى ظل الظروف التى تمر بها مصر هو إعجاز إدارى واقتصادى للحكومة ومن شأنه زيادة الدخل لوزارة الآثار لكسر هذه الأزمة المالية التى تعانيها منذ ثورة يناير 2011 ودعمنا زيادة الدخل بإعادة تأهيل المتاحف، وعمل فترات ليلية يتم تطبيقها فى المتحف المصرى بالتحرير لزيادة الدخل المادى للوزارة.
وأشار العنانى إلى خطة تنمية موارد وزارة الآثار تسير جنبًا إلى جنب بخطة الدولة وعزمها على استعادة السياحة، وقال عرضنا مشروع تعديل قانون الآثار على مجلس الشعب ونأمل مناقشته فى الدورة الحالية ويتم فيه تفعيل وتغليظ عقوبات التنقيب والاتجار وتهريب الآثار حتى المؤبد والإعدام فى بعض الأحيان، وذلك لمواجهة العبث بثروات الوطن فى باطن الأرض التى تغطى أكثر من 70? من مساحة مصر.