أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالموافقة علي الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 29 مايو من العام الماضي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي 2014 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ونص الاتفاق الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية أنه يأتي انطلاقا من العلاقات الودية القائمة بين مصر وألمانيا ورغبة في توطيد وتعزيز هذه العلاقات من خلال تعاون مالي في إطار من الشراكة وإدراكا بأن الحفاظ علي هذه العلاقات يشكل أساس هذا الاتفاق وعزما علي المساهمة الاجتماعية والاقتصادية في جمهورية مصر العربية.
كما نص الاتفاق علي أنه بالإشارة إلي محضر المفاوضات الحكومية التي أقيمت في القاهرة في 2 ديسمبر 2014 فقد تم الاتفاق علي أن تمكن الحكومة الألمانية نظيرتها المصرية أو أي جهة مستلمة أخري تشترك الحكومتان في اختيارها من الحصول علي بنك التعمير الألماني kfw علي قروض مجموعها 47 مليون يورو لثلاثة مشاريع أولها تمويل مشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بحد أقصي 16 مليون و500 ألف يورو، وثانيها البرنامج المتكامل لتحسين طرق الري والصرف بحد أقصي 18 مليون و500 ألف يورو، وثالث المشروعات البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة بحد أقصي 12 مليون يورو علي أن تثبت الدراسة جدوى دعم هذه المشاريع، وأن تكون مدة القرض 30 سنة منها 10 سنوات فترة سماح و2% قيمة الفائدة السنوية.
كما يتضمن الاتفاق مساهمات مالية لإجراءات مصاحبة ضرورية لتنفيذ ودعم المشروع الأول والثالث من الفقرة السابقة بقيمة 5 مليون يورو، بالإضافة إلي مساهمة مالية مجموعها 13 مليون يورو لمشروع مراكز التميز في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني علي أن تثبت الدراسة جدوى دعم هذا المشروع وأن يتم التأكد من أنه كإجراء يخدم تحسين وضع المرأة في المجتمع أو كإجراء للمساعدة الذاتية لمكافحة الفقر أو كصندوق ضمان ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو كمشروع للبنية الأساسية الاجتماعية أو لحماية البيئة يفي بالمتطلبات الخاصة للدعم في صورة مساهمة مالية.