بدأ الاقتصاد الأمريكي عام 2017 بعد استلام الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" منصبه، بمشهد يشابه نهاية العام السابق، حيث واصلت مستويات التضخم الارتفاع بأكبر اقتصاد في العالم مدفوعة من قبل المستهلكين.
وارتفعت مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في يناير، وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية لأعلى مستوى منذ أربع سنوات، مدفوعةً بارتفاع المشتريات لدى الأمريكيين بأعلى نسبة منذ مارس 2012، كما ارتفع إنتاج المصانع للمرة الرابعة في خمسة أشهر.
البيانات التي تشير الى ارتفاع ثقة المستهلكين والأعمال التجارية منذ فوز "دونالد ترامب" بالانتخابات، تنوه بأن النمو هذا الربع سيكون مدفوعاً بارتفاع الإنفاق لدى الأفراد، والذي يشكل نحو 70% من الاقتصاد الأمريكي.
ارتفاع الطلب وانتعاش أسعار السلع يدفع أيضا نسب التضخم، وبعد البيانات الأخيرة، رفع الاقتصاديين الرهانات على ارتفاع أسعار الفائدة في مارس.
وقال كبير الاقتصاديين في شركة “ريموند جيمس المالية”، “سكوت براون”: إن الاقتصاد الأمريكي يسير بخطة ثابتة، فالإنفاق الاستهلاكي لا يزال بصحة جيدة جدا، والتضخم قريب من أهداف الاحتياطي الفيدرالي.
وأضاف “براون”: بعد هذه البيانات أصبح الضوء الأخضر متاحاً أما مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل، أن معدل الأجور بالساعة انخفض بنسبة 0.5% في يناير مقارنة بالشهر السابق، وهو أكبر انخفاض منذ أغسطس 2012. مما يحذر بأن التضخم قد يحد من شهية الانفاق لدى المستهلكين.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.4%، حيث قفزت مشتريات الالكترونيات والأجهزة بأعلى وتيرة منذ يونيو 2015، كما سجلت المبيعات الرياضية أكبر صعود منذ يوليو عام 2015، وأظهرت متاجر الملابس أكبر قفزة في الإيرادات منذ فبراير شباط من العام الماضي.
في حين كانت مشتريات السيارات الوحيدة الذي شهدت تراجعاً، بما يتفق مع بيانات الإنتاج الصناعي التي صدرت في وقت سابق من الشهر.
وتراجعت مبيعات تجار السيارات 1.4% في يناير كانون الثاني بعد ارتفاع 3.2% في الشهر السابق.
في الخلاصة، هذه البيانات تشير الى قوة الاقتصاد الأمريكي وتعزز احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة في مارس، كما لا يزال الفيدرالي الأمريكي ينتظر وضوح سياسات "ترامب" المالية الذي توعد بقرب الإعلان عنها.