جمع المستشار عمر مروان الوزير الجديد لوزارة شئون مجلس النواب جميع أوراقه، ومتعلقاته الشخصية، بمكتبه في وزارة العدل، فور علمه بتوليه حقيبة الوزارة الجديدة.
ولم يذهب المستشار عمر مروان إلى وزارة العدل اليوم الأربعاء؛ استعدادا لمهام عمله الجديد، كوزير لشئون مجلس النواب، فور أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
ومن المقرر أن يتقدم «مروان» باستقالته إلى مجلس القضاء الأعلى، بعد أداء اليمين الدستورية، وتوليه مهام عمله الجديد.
كان المستشار عمر مروان يتقلد منصب مساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي.
كانت آخر تصريحات المستشار عمر مروان قبل ترك منصبه كمساعد لوزير العدل، أن لديه خطة واضحة المعالم؛ للانتهاء من تكدس القضايا داخل مصلحة الخبراء والطب الشرعي، وتطوير العمل بالقطاعين، وإعلانه عن انتهاء المرحلة الأولى من خطة الوزارة، للقضاء على التكدس في القضايا لدى مصلحة الخبراء.
أشار إلى أن المرحلة الأولى كانت تتعلق بالقضايا الخاصة بعام 2013 وما قبله، وبدأ تنفيذها اعتبارا من 1 /8/ 2016، وانتهت في 31/ 12/ 2016.
وأعلن أنه بلغ رصيد قضايا المرحلة الأولى 48 ألفا و424 قضية، وأنجز منها خلال 5 أشهر، 39 ألفا و61 قضية، بنسبة 81%، ويخرج من هذه النسبة القضايا الأخرى التي جرى إنجازها، بجانب قضايا فترة الخطة، وما تبقى من قضايا، يضاف إلى المرحلة الثانية من الخطة، التي تبدأ من 1/1 /2017م وتنتهي في 31/ 12 /2017 وهى تخص قضايا عامي 2014، 2015.
وأصدر المستشار عمر مروان قرارا بانتداب 28 خبيرا للمحاكم الاقتصادية، وآخر بانتداب 27 خبيرا مقيما بالمحاكم الابتدائية؛ لتحقيق سرعة تنفيذ المأموريات، الأمر الذي يسهم بشكل فعال وقوي في سرعة إنجاز القضايا المتداولة أمام القضاء، كما طبق نظاما جديدا، وهو الاستعانة بنظام الخبير المقيم، في بعض القضايا التي لا تحتاج إلى انتقالات أو معاينات ميدانية، حيث تستشير هيئة المحكمة الخبير أثناء الجلسة، وتأخذ برأيه شفاهة أو كتابة، توفيرًا للوقت والجهد، ما يساعد على سرعة الفصل في الدعاوى.