قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة في الدعاوى القضائية المقامة من كل من: مصطفى فرج حمود، وعويس عبد العزيز، وحسين عيد إسماعيل، وعبد العزيز علي عبد الرازق، وأشرف جودة مكاوي، العمال بشركة أسمنت بني سويف والذين يطالبون فيها بعودة عمال شركة أسمنت بني سويف، للعمل بعد خصخصة الشركة، وذلك بجلسة 4 أبريل المقبل.
واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 60070، 60063، 60072، 60066، 60073 لسنة 69 قضائية، شركة أسمنت بني سويف، وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بقبول الاستشكال الذي يطالب بإعادة 320 عاملًا من العاملين بشركة أسمنت بني سويف لعملهم بالشركة والاستمرار في تنفيذ الحكم السابق بعودة العاملين.
وكانت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، قضت سابقًا برفض الاستشكال المقدم من الشركة وتأييد الحكم بعودة العاملين وصرف جميع مستحقاتهم وبطلان خصخصة الشركة، وهو ما لم يتم تنفيذه لعدم وجود أسماء العاملين المفصولين بعريضة الدعوى فتقدموا في شهر يونيو 2016 باستشكال يحتوى على أسماء 308 من العاملين المفصولين، فتم الحكم لصالحهم بتنفيذ الحكم الأساسي بالعودة للعمل.
وكانت شركة أسمنت بني سويف قد أنهت تعاقد المئات من العمال مما ترتب عليه خروجهم إلى المعاش المبكر أثناء بيع الشركة لمجموعة شركات "فينا بيسيرو لافارج" فقاموا برفع دعوى ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين، يطالبون فيها ببطلان بيع أسهم أسمنت بنى سويف لـ "تيتان لافارج"، وقضى العاملون سنوات في التنقل بين المحاكم، حتى قررت إدارة المنازعات بهيئة قضايا الدولة قبول دعوى العاملين ورجوع المصنع للحكومة المصرية في الدعوى رقم 43213, وفي 15 من فبراير عام 2013 قضت المحكمة بعودة العاملين مع تعويضهم ماليا عن الفترة التي قضوها خارج المصنع، والتي تبدأ من يوليو2002.