كشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية - فى تصريحات لـ«المال» – عن ضخ 500 مليون جنيه زيادة شهرية على مخصصات دعم سلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز، بسبب ارتفاع التكلفة، عقب قرار تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار المحروقات، فى 3 نوفمبر الماضى.
ونتج عن قرار تحرير سعر الصرف، زيادة السعر الرسمى للدولار أمام الجنيه بنحو %100، كما اتخذت الحكومة قرارا فى مساء اليوم نفسه بتحريك أسعار المواد البترولية، بما فيها السولار المستخدم كوقود فى المخابز الحكومية.
قال «معيط» إن الزيادة الشهرية رفعت مخصصات دعم السلع التموينية من 1.7 مليار إلى نحو 2.2 مليار جنيه، نتيجة للأعباء الجديدة المتمثلة - بشكل ملحوظ - فى ارتفاع تكلفة شراء القمح المستورد، وسولار المخابز.
وتستورد مصر سنويا نحو 10 ملايين طن قمح، يخصص %50 منها لانتاج الخبر المدعم والباقى للسوق الحرة، فيما أكدت مصادر بوزارة التموين استقرار معدلات استيراد القمح منذ تحرير سعر الصرف.
وردا على سؤال لـ«المال» حول إمكانية ضخ زيادات جديدة فى دعم السلع التموينية، مثل الزيت والسكر، قال معيط: «تم بالفعل ضخ زيادات كبيرة».. وذلك فى إشارة إلى أنه لن تكون هناك زيادة قريبة فى دعم السلع.
كان اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين، قد أكد أمس الأول، إعادة النظر فى ارتفاع أسعار بعض السلع التموينية، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب،، مؤكداً صعوبة التراجع عن القرار دون عرضه على المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء.
جاء ذلك عقب توجيه برلمانيين من أعضاء اللجنة الاقتصادية، انتقادات حادة للوزارة والوزير، بسبب الارتفاعات الأخيرة فى أسعار السلع التموينية.
وتبلغ مخصصات دعم السلع التموينية فى الموازنة الحالية نحو 47 مليار جنيه، وسط توقعات بتضاعفها مع نهاية العام، بسبب الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا.