طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحى، البنك المركزى بتسوية الرواتب والمتأخرات للملحقين والممثلين التجاريين فى الخارج، فى الفترة من شهر مايو الماضى حتى يناير 2017.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب إحاطة مقدما من النائب عبد الحميد الدمرداش، بشأن توقف صرف رواتب ومستحقات الملحقين والممثلين التجاريين فى الخارج لمدة تقترب من خمسة أشهر.
كما طالبت اللجنة باعتماد الميزانية المخصصة للسلك التجارى وفقا لموازنة العام المالى الحالى.
من جانبه، أكد عزيز الجبالى، وكيل محافظ البنك المركزى، أن البنك قدم الاعتمادات بالكامل للبعثات المصرية بالخارج، سواء الدبلوماسية أو التجارية، بقيمة 150 مليون دولار والتى تمثل 50? من إجمالى ميزانياتهم.
وقال الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، إنه اتصل بمحافظ البنك المركزى، صباح اليوم، ووعده بحل الأزمة.