- «الحركة الوطنية»: تغيير السياسات العامة أولا.. والوعد بعدم زيادة الأسعار
- «مستقبل وطن» يفضل السياسى على الأكاديمي
- «الوفد»: التعديل غير مجد فى وجود «إسماعيل»
اشترط ممثلو الهيئات البرلمانية، وجود رؤى وسياسات محددة لقبول التعديل الوزارى الجديد، معتبرين أن بقاء رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، يعني استمرار حالة الإرتباك، بينما رأى آخرون أن الحديث عن التعديل الوزاري كل فترة يتسبب فى عدم استقرار الأوضاع.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، محمد بدراوي، إن التغيير الحقيقي يجب أن يكون في السياسات العامة والرؤية الأساسية للحكومة، التي قدمت رؤية لمجلس النواب، ووافق عليها، لكنها لم تنجح على أرض الواقع.
وأضاف «بدراوى»، لـ«الشروق»، أن فلسفة التعديل الوزاري المقبل يجب أن تشمل البرامج والرؤى، وأن تتعهد الحكومة بعدم إجراء زيادات مستقبلية في الأسعار أو الخدمات خلال هذا العام على الأقل، على أن تلتزم بخفض معدل التضخم والأسعار إلى المعدلات الطبيعية فى خلال شهرين.
وطالب الحكومة بدراسة أوضاع التأمينات ومعاشات الموظفين بحيث تتناسب مع وضع الأسعار الحالية، على أن تلتزم بإنهاء ملفى التأمين الصحى الشامل وتطوير التعليم، مشددا على أهمية تقليص عدد الوزارات من 34 إلى 20 فقط لخفض الإنفاق الحكومي؛ لأن العبرة ليست بالعدد ولكن بالعمل والرؤية والاستراتيجية التى يتم تنفيذها.
وأشار إلى أن التعديل الوزاري يعرض على المجلس كاملا، ولا يمكن التصويت على وزير، ورفض آخر، وفقا للائحة الداخلية للبرلمان.
فيما قال عضو الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، مجدي مرشد،، إن عددا من وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية بحاجة إلى التغيير لغياب الشفافية في قراراتهم، وتقديمهم أداء أقل بقليل جدا من المنتظر، على الرغم من اعتراضه على إجراء تعديل كل فترة لما يسببه من عدم استقرار للأوضاع.
وأكد «مرشد»، لـ«الشروق»، أن عددا من وزراء حكومة «إسماعيل» يعانون من غياب الرؤية التي تمكنهم من الوصول للمواطنين في الشارع، فضلا عن غياب الخطاب السياسي، لذا يجب أن يكون الشرط الأساسى لقبول الوزير، تمتعه بحس سياسى وتواصل بالشارع.
وتابع: «التعديل الوزاري الأخير لم يكمل عاما والبلد متوقفة منذ شهر، ولا توجد قرارت تنفذ، والوزراء غير مهتمين بعملهم بل بالتعديل فقط»، معتبرا أن الحكومة يجب أن تكمل عاما من توقيت إعطائها الثقة في البرلمان، ثم محاسبتها على هذا العام، ومن الممكن أن يكون هناك تغيير؛ لأن مسالة تكرار التعديل لا تمنح الوزير فرصة لتأدية عمله.
ولفت إلى أن مجلس النواب يستعد لمحاسبة الوزراء على الأشهر الـ6 المنقضية منذ إعطائهم الثقة، لمعرفة ما تحقق من وعودهم، وتحديد المقصر والقائم بعمله، مؤكدا أن تقييم أداء الوزارات وعقد جلسات للمحاسبة من حق كل نائب، وكل لجنة مختصة داخل المجلس.
فيما دعا المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، محمد فؤاد، إلى تغيير رئيس الوزراء نفسه، واستبداله بآخر بارع فى الاقتصاد ولديه رؤية واضحة، خاصة أن هذه الحكومة ليس لديها رصيد من الإنجازات، حسب تأكيده.
وأشار «فؤاد»، لـ«الشروق»، إلى أن «أداء 5 وزراء فقط كان جيدا، هم (الشباب، والتعاون الدولى، والتخطيط، والهجرة، والشئون القانونية)، أما البقية لازم يروّحوا»، لافتا إلى أن التعديل الوزارى في وجود شريف إسماعيل، غير مجدي على الإطلاق.
وطالب النائب عن حزب مستقبل وطن، عصام القاضى، باستبعاد 13 وزيرا فى حكومة إسماعيل، نظرا لما بها من إخفاقات كثيرة، موضحا في بيان له، «نحتاج لوزير سياسى أكثر من الأكاديمى للسماهمة فى إدارة الأزمات وحلها، فليس هناك جدوى من التعديل دون تغيير السياسات التى تنتهجها الحكومة».