قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تنظيم قواعد التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية.
وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة، أن تلك القواعد تتناول عمليات نقل الملكية إضافة إلى آلية القبول الآلى للأوامر أو ما يعرف بـ«خارج المقصورة»، بحسب بيان من الهيئة، اليوم.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه تيسيرا على المتعاملين والشركات فإن هذا القرار – رقم 17 لسنة 2017 ــ جاء بديلا عن عدة قرارات صدرت بين عام 1994 و2012، ونص على إلغائها وكان كل منها ينظم جانب من تلك المعاملات أو كان معدلا لسابقه، كما تضمن بعض التطوير لإجراءات نقل الملكية فى ضوء التطبيق على مدى السنوات الماضية.
وأضاف أنه سيتم نشره بالوقائع المصرية استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا، والتي قضت بعدم دستورية أحد تلك القرارات لعدم نشره.