تقدم خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين ، اليوم الأحد ، بأوراق ترشحه على عضوية مجلس النقابة تحت السن، لانتخابات التحديد النصفي والمقرر انعقادها في 3 مارس المقبل .
وقال خالد البلشي، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إن اللجنة أعدت تقريرا عن انتهاكات الصحفيين ،وحالات الفصل التي تعرضوا لها بالمؤسسات الصحفية وسيعرض على الجمعية العمومية .
وأضاف البلشي في تصريح لـ" مصر العربية"، أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأوضاع الحريات العامة مرتبطين ببعضهم البعض ولايمكن فصلهم، فالقرارات الاقتصادية الأخيرة من تعويم الجنيه وارتفاع تكلفة الطباعة يدفع ثمنها الصحفيون خاصة أن مرتباتهم ضعيفة.
وأشار إلى أن تقرير التسويات تضمن 400 صحفي قدموا شكاوى خلال العام الماضي، وأكثر من 250 شكوى داخل المؤسسات لها علاقة بأوضاع العمل داخل المؤسسات بعضها تم حله والآخر أحيل للمحكمة، فضلا عن 40 طلب خصومة لافتا إلى أن علاقات العمل بحاجة لإعادة نظر .
وتابع حديثه:" أن النقابة تدخلت في عقود العمل للصحفيين ومنعت تسجيل استمارة 6 بالاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي ، ورفع أجور الصحفيين إلى 1200 جنيه في عقد العمل ".
وأوضح أن وضع الحريات سيء، والمناخ العام الذي تعمل فيه النقابة صعب فهناك 800 انتهاك رصدتهم لجنة الحريات خلال تقريرها لهذا العام، وفي الآونة الأخيرة تكررت الانتهاكات وهناك صحفيين يلقى القبض عليهم ويحضر التحقيقات مع الآخرين فهناك أكثر من 50صحفيا مابين محبوس ومهدد بالحبس .
وحول تأثير أزمة النقابة والحكم بالحبس عامين للنقيب وعضوي مجلس النقابة، علق البلشي قائلا: " لايجب أن ننكر أن قضية اقتحام النقابة ستؤثر على الانتخابات، ولكن يجب أن نفصل بينهما ولن تكون سيف على رقبتنا تهددنا"
و تابع أن "القضية هي معركة قانونية وجزء من الاعتداء على حرية الصحافة ومحاولة لتشويه الدور النقابي في الدفاع عن الحريات ولكن سنخوضها حتى النهاية ولن تشغلنا عن الدفاع عن الحريات الصحفية "..