قال محمد عبد العزيز، مدير مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات إن محكمة النقض رفضت الطعن المقدم من الضابط المتهم بتعذيب السيد الكسبري حتي الموت.
وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن المحكمة أيدت الحكم عليه بالسجن 5 سنوات بعد الحكم الصادر من جنايات دمنهور في ديسمبر 2015 بالحبس لمعاون مباحث مركز رشيد لاتهامة بتعذيب مواطن داخل الحجز حتى الموت، وبراءة رقيبي شرطة من نفس التهمة.
وتعود واقعة الكسبري إلى مايو 2015،بتعذيبه وسحله داخل وخارج قسم رشيد، وبعد احتجاجا الأهالي أصدر المحامي العام لنيابة شمال دمنهور قرارا بإحالة كل من الملازم أول محمد عاطف مرعى، والمخبرين عمر ممدوح ومصطفى بسيونى إلى المحكمة بتهمة الضرب المفضى إلى موت، فى القضية رقم 158 لسنة 2015 كلى شمال دمنهور.
وأوضح مدير الحقانية وعضو هيئة الدفاع عن الضحية أن القضية بدأت فى 1 مايو بتوجه قوة من مباحث رشيد لمعرض سيارات السيد الكسبري وتفتيشه، وعند سؤاله عن وجود إذن نيابة اعتدوا عليه، وبعد سقوطه انهالوا عليه بالضرب والصعود على صدره .
وتابع أن القوة الأمنية ركلت الضحية بأقدامهم في جانبيه و ضربوه بالشوم على جميع أنحاء جسده وتعذيبه و نزعوا ملابسه بالكامل عدا الملابس الداخلية، وسحله بأرضية المعرض، وحمله مصابا وينزف إلى بوكس الشرطة.
وأشار إلى أن الإصابات تم إثباتها فى تقرير طبى برقم 39708، موضحا أنه في اليوم الثاني عرضوه على النيابة، ولم ترد فى طلبه بالعرض على الطب الشرعي.
و بحسب المحامي فأن النيابة أعادته مرة أخرى للقسم مرة أخرى وتتابع تعذيبه حتى سماع صوت ”صراخه"، وفى فجر 5 مايو استدعى مفتش الصحة للقسم و ركب له محلول، إلا أنه نُقل في الصباح لمستشفى رشيد بعدما فارق الحياة.