كشف النائب إيهاب الطماوى، المتحث باسم لجنة القيم بمجلس النواب،عن تفاصيل توصية إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، اليوم الأحد، بعد التحقيقات التى أجريت معه بشأن اتهامه بتسريب قانون الجمعيات الأهلية والإساءة للبرلمان وأيضا تزوير توقيعات النواب على بعض مشاريع القوانين .
وقال الطماوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين إن اللجنة اجتمعت برئاسة المستشار بهاء أبو شقة واستمعت إلى مذكرات اللجنة الفرعية -تضم في عضويتها كل من المستشار حسن بسيوني رئيسا و إيهاب الطماوي و أسامة راضي -التي تم تشكيلها طبقا للمادة 31 الفقرة الأخيرة من لائحة مجلس النواب.
وأضاف الطماوي أن المستشار حسن بسيوني رئيس اللجنة الفرعية استعرض ملف إحالة السادات الذي انتهى رأي مكتب المجلس بإحالته إلى لجنة القيم فى نوفمبر 2016 بشأن ثلاث وقائع منفصلة وبعد المناقشات والاستماع لما جاء فى محاضر التحقيق بشان هذه الوقائع و كذلك استعراض دفاع النائب انور السادات وعرض أقواله.
وأكد الطماوى أن اللجنة انتهت إلى التوصية بإسقاط العضوية فى الواقعة التى تتعلق بوضع توقيعات غير صحيحة لعدد من النواب على بعض مشروعات القوانين إحداهما الإجراءات الجنائية الذي قدمه السادات فى دور الانعقاد الاول والثانى بقانون الجمعيات الاهلية الذى قدمه فى دور الانعقاد الثانى .
وأوضح الطماوى أن التوصية الثانية كانت إسقاط العضوية بسبب جمع معلومات متعلقة بأحد مؤسسات الدولة الدستورية وإرسالها لاتحاد البرلمان الدولي و التوصية الثالثة هي حرمانه من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد بسبب تسليم مشروع قانون الجمعيات الاهلية اوالمقدم بشانه شكوى من وزيرة التضامن الى المجلس لسفير احدى الدول الاوربية.
ولفت الطماوي إلى أن جميع أعضاء اللجنة باستثناء نائبين فقط هما محمد مدينة وخالد عبد العزيز شعبان حضور إجتماع الأمس .
وكان التصويت بإجماع حضور اللجنة فى واقعتي إسقاط العضوية فيما كان التصويت باغلبية الأعضاء فى واقعة الحرمان من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد لأن احد النواب طالب باسقاط العضوية فى هذه الواقع.