طالب عدد من المستثمرين والصناع البنوك بضرورة وقف تحصيل نسبة الـ 1 % التى يحصلها الجهاز المصرفى على أى اعتماد مستندى أو تحويل تقوم بها الشركات أو المصانع لاستيراد احتياجاتها من الخارج سواء كان ذلك مرتبط باستيراد مواد خام أو معدات والآلات وخطوط انتاج جديدة.
وأوضح المستثمرون أن الظروف الصعبة التى يمر بها القطاع بسبب قرار تعويم الجنية وارتفاع اسعار التكلفة تتطلب وقف تحصيل تلك النسبة على الاقل فى الوقت الحالى، وحتى تتحسن الظروف.
وقال صبحى نصر عضو الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين وعضو مستثمرى مدينة العاشر من رمضان أن القطاع لا يحتمل تكبد أى رسوم او مصروفات بسبب الركود وارتفاع اسعار الانتاج والتصنيع على نحو كبير، عقب قرار تعويم الجنية وارتفاع اسعار الدولار إلى نحو 19 جنيها.
وأضاف نصر أنه لا يجد مبررا لاستمرار البنوك فى تحصيل تلك النسبة من الشركات والمصانع، لاسيما فى ظل تردى أوضاع القطاع وارتفاع أسعار الاقراض والفائدة، فى مقابل انخفاض معدلات نمو تلك الشركات.
وتابع صبحى نصر أن الغاء تلك الرسوم مهم جدا خلال الفترة الحالية حتى يستعيد الاقتصاد عافيته وتتحسن الأمور ويستطيع الصناع التغلب على الضغوط الضخمة التى تواجههم.