أكدت الدكتورة هبة هجرس وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب أن المستشار على عبدالعال رئيس مجلس النواب أحال قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة إلى لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة وإلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لمناقشته وإجراء التعديلات الدستورية والتشريعية عليه تمهيدا لطرحه للتصويت فى جلسة عامة لإقراره.
وأشارت إلى أن لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة سوف تطلق على الفور حوارا مجتمعيا حول القانون، وسوف تستطلع رأى الجهات المعنية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والخبراء فى مجال الإعاقة حول ما ورد فى القانون من بنود حتى يخرج القانون فى صيغته النهائية معبرا عن طموحات وآمال الأشخاص ذوى الإعاقة وملبيا لجميع احتياجاتهم ومواكبا للنقلة النوعية، التى اقرها الدستور المصرى 2014 ضمانا لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع المجالات.
وأوضحت أنها وكمنسق عام لرابطة النواب على مقاعد الإعاقة بالبرلمان تعلن ترحيب الرابطة بهذه الخطوة الهامة فى خطوات إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى انتظره جموع الأشخاص ذوى الإعاقة لعقود طويلة، وتؤكد أنها وبصفة شخصية سوف تواصل بذل أقصى الجهود من أجل خروج القانون فى أفضل صيغة ممكنة وسرعة إقراره تنفيذا لوعد أخذته على نفسها منذ اختيارها الترشح لمجلس النواب على مقاعد الإعاقة.
يذكر أن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أعده المجلس القومى لشئون الإعاقة بالتعاون مع عدد كبير من خبراء وقيادات العمل الميدانى فى مجال الإعاقة، وتقدمت به النائبة الدكتورة هبة هجرس إلى مجلس النواب فور تشكيل لجان المجلس لسرعة إقراره فى الفصل التشريعى الحالى.
لجنة التضامن تجرى حوارا مجتمعيا حول قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
مصدر الخبر
الشروق