صحف اليوم..إسماعيل: كل شيء وارد في التعديل الوزاري..«العدل» ترسل طلبات لـ7 دول لتسليم 63 شخصًا للتحقيق فى «تمويل الإخوان»

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا برقم 308 لسنة 2016، نشرته الجريدة الرسمية أمس، بالموافقة على اتفاق تنفيذ منحة بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، بمبلغ 68 مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 17 إبريل الماضي.

كما أصدر الرئيس قرارا بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 15,35 فدان، بناحية صيدا وقيراطين، مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، وذلك لاستخدامها فى إقامة محطة لمياه الشرب. كما أصدر عددا من القرارات بإحالة عمرو نشأت محمد الشاذلي، المستشار بمحكمة استئناف الإسماعيلية، إلى المعاش بناء على حكم تأديبي، وإعادة ترتيب أقدمية المستشارة دلال محمد نظمى عبد العزيز نعمان، فى درجة وكيل عام، وتصحيح أقدمية المستشار حسين ربيع محمد زغلول، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتعديل تاريخ أقدمية عبد الله أحمد رمضان خليل، المستشار المساعد (ب) بهيئة قضايا الدولة، فى وظيفة محام بالهيئة.

اكد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء ان كل شيء وارد في التعديل الوزاري المرتقب بما في ذلك دمج بعض الوزارات.

وأضاف اسماعيل أنه سيتم طرح شركة انبي بالبورصة وانه توجد موافقة من حيث المبدأ علي ذلك في اطار برنامج طروحات خاصة في مجال البترول، موضحا انه سيتم اضافة شركات اخري بعد انتهاء المراجعات الخاصة بها وهناك حصص في مجموعة البنوك سيتم ايضا طرحها ولكن لم يحدد موعدا لذلك. واشار رئيس الوزراء في تصريحات خاصة في مقر الاستثمار انه سيجتمع مع بعثة صندوق النقد الدولي نهاية فبراير أو بداية مارس في اطار زيارتها للقاهرة. وقال انه سيتم اضافة شركات اخري بعد انتهاء المراجعات الخاصة ولكن لم يحدد موعدا محددا لذلك.

واكد ان النظام المتواجد في مصر فيما يتعلق باتفاقيات البحث عن الذهب يؤكد اقتسام الانتاج ولم يحدد الاستخدام بنظام الانتاج أو الاتاوة مؤكدا ان القانون ليس له علاقة باتفاقية خاصة بالاقتسام والانتاج.

من ناحية اخري شهد رئيس الوزراء امس، بمقر هيئة الاستثمار، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، والهيئة القومية للبريد، لتنفيذ المشروع القومي لتقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين من خلال التوسع في إنشاء مراكز الخدمات التكنولوجية الموحدة.

وتنص بنود البروتوكول التي تصل مدته إلي 3 سنوات قابلة للتجديد، علي قيام وزارة الاتصالات بتحمل تجهيز 3 مراكز خدمات حكومية في المنطقة التكنولوجية بكل من أسيوط، وبرج العرب بالاسكندرية، وحي الأسمرات بالقاهرة.

ومن جانبها تقوم وزارة العدل بترشيح الكوادر المناسبة المراد تدريبها لأغراض تشغيل النظم، والإشراف علي عمليات التدريب محل هذا البروتوكول مع مختلف الأطر وأكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان رئيس مجلس الوزراء شهد توقيع اتفاقية بين وزارة الاتصالات ووزارة العدل والشهر العقاري لتطوير مكاتب الشهر العقاري لكي تتمكن من تقديم خدمات تكتولوجيا للمواطنين بما يساهم في الارتقاء بالخدمات. وأوضح وزير الاتصالات في تصريحات عقب التوقيع أن البروتوكول يأتي في اطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بإقامة وتقديم الخدمات التكنولوجية للمواطنين ومنها خدمات الاحتواء المالي اضافة الي الخدمات التي يتم تقديمها من خلال وزارة الداخلية ومنها تقديم خدمات الرقم القومي وشهادات الميلاد وغيرها.

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات تلقته لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية أن اجمالي ما تم تحصيله لصالح هيئة التعمير عن استغلال اراضي طرح النهر في محافظات القاهرة والجيزة وبني سويف خلال العام الماضي 74 مليون جنيه فقط رغم ان هذه المحافظات الاكثر في اراضي طرح النهر ووفق التقديرات المبدئية للجهاز يمكن ان تصل حصيلة استغلالها لاكثر من 700 مليون في العام الواحد.

كشف التقرير الذي قدمه محمود عبدالغفار وكيل الجهاز ان الهيئة ربطت مديونية علي 241 عميلا من مستغلي طرح النهر بنحو 91 مليون جنيه فقط وبإجراء حجز اداري علي15 آخرين بنحو 37 مليونًا وهي أرقام لاتتناسب مع الحصيلة المتوقعة من استغلال هذه الاراضي وذلك لعدم التنسيق بين هيئة التعمير والمحافظات وضعف الرقابة علي الملف.

قررت اللجنة تكليف جهاز المحاسبات بفحص شامل لكل ايرادات ومصروفات المحافظات وهيئة التعمير فيما تخصص اراضي طرح النهر وتقديم تقرير شامل عنها لمعرفة مصير الأموال الضائعة علي الدولة طوال السنوات الماضية كما قررت تشكيل لجنة فرعية مشتركة من هيئتي التعمير والاستشعار من بعد ومحافظة المنيا للقيام بإجراء حصر دقيق وقاعدة بيانات متكاملة لأراضي الدولة في نطاق المحافظة والمساحات المتعدي عليها والمنزرع منها ليتم تحديد جهات الولايات وتسعيرها والبدء في تقنينها.

طلب محلب ان يتم الانتهاء من حصر المنيا خلال اسبوعين علي الأكثر علي ان يكون هذا الاسلوب بعد نجاحه في محافظة المنيا نموذجا يتم تعميمه علي باقي المحافظات خاص وان دخول هيئة الاستشعار من بعد سيضمن دقة تحديد كميات المياه الجوفية في كل منطقة تقوم بحصرها وهو ما سيسهل اتخاذ اللجنة لقرارات التقنين في وقت اسرع.

طالب اللواء أحمد جمال الدين محافظ المنيا بتمكين أعضاء اللجنة من كل البيانات والامكانيات لضمان نجاح التجربة التي ستكون نموذجا غير مسبوق في حصر كل اراضي الدولة واسترداد مستحقاتها بعيدا عن عقبات البيروقراطية.

قررت اللجنة عدم المساواة في التقنين للاشخاص أو الشركات بين المساحات التي قاموا بزراعتها فعلا وبين المساحات التي مازالت فضاء. ليتم التقنين للمنزرعة بالاسعار التي تحددها لجنة التسعير الرئيسية بينما تمنح الاراضي الفضاء بمقابل انتفاع لمدة ثلاث سنوات لاثبات جديتهم لاستثمارها فيتم تقنينها لهم أو تسحب منهم في حال استمرارها فضاء.

اكد المهندس محلب أن الهدف ضمان سرعة استثمار أكبر مساحات من أراضي الدولة وعدم تركها رهن رغبات واضعي اليد. 

كشفت مصادر حكومية عن ملامح التعديل الوزارى، ورجحت تغيير وزراء "الاستثمار والسياحة والتعليم والصحة والتنمية المحلية وشئون مجلس النواب، والتموين والتخطيط".

وقالت المصادر إن رئيس الوزراء لم يبلغ الوزراء المغادرين بالقرار خلال الاجتماع الأخير للحكومة أمس الأول حتى لايتأثر العمل بوزارتهم .

وقال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إن كل شئ وارد" وذلك ردا على إمكانية دمج بعض الوزرات فى التعديل الوزراى الجديد، مضيفا إن المشاورات مستمرة لاختيار الوزراء الجدد، وسيجرى عرض القائمة على البرلمان الأحد المقبل، فيما شهد جدول أعمال مجلس النواب خلو جلساته المقرر عقدها الأحد المقبل من الإعلان عن حضور رئيس الوزراء لطرح التعديل الوزارى .

- مصدر: الهاربون يلجأون لدول لا تربطها بمصر علاقات جيدة أو اتفاقيات تعاون قضائى.. والطلبات لا تشمل أبوتريكة والمسافرين أخيرًا

أكد مصدر قضائى، أن وزارة العدل أرسلت الأسبوع الحالى طلبات مساعدة قضائية إلى 7 دول لتسليم نحو 63 من المتهمين بالانتماء لجماعة الإخوان وتأييدها وتمويلها، والهاربين منذ فترة طويلة خارج مصر، والمطلوب التحقيق معهم أمام النيابة فى القضية 653 حصر أمن دولة الخاصة بتمويل جماعة الإخوان.

وذكر المصدر أن طلبات التسليم لا تشمل اللاعب السابق محمد أبوتريكة ــ على الرغم من اتهامه فى القضية نفسها ــ وكذلك بعض المتهمين الذين سافروا خارج البلاد أخيرا أو لفترات مؤقتة.

وأوضح المصدر ــ الذى فضل عدم نشر اسمه لـ«الشروق» ــ أنه تم التنسيق بين إدارتى التعاون الدولى فى وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الخارجية، مشيرا إلى أنه تم إرسال طلبات مساعدة قضائية إلى كل من: تركيا وقطر وألمانيا والنمسا وبريطانيا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية بعد ثبوت تواجد المتهمين بهذه الدول، ولافتا إلى أنه تم التحفظ على أموالهم وإدراجهم على قائمة الإرهابيين بناء على القرار الأخير لمحكمة جنايات القاهرة الصادر فى 12 يناير الماضى.

وأشار المصدر إلى أنه بعيدا عن قيادات الجماعة وحلفائها الذين يتركز معظمهم فى تركيا وقطر وفى مقدمتهم عاصم عبدالماجد القيادى بالجماعة الإسلامية ويوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين وغيرهم فإن هناك عناصر من الصف الثانى تتوزع فى دول أخرى، ومن بينهم محمد الحداد (مدير مركز إسلامى بجنوب إفريقيا ومقيم حاليا بها)، ومحمد عطا (يقيم بجنوب إفريقيا)، وحسين عباس (رئيس مركز النور بكيب تاون، يقيم حاليا بجنوب إفريقيا)، وإبراهيم فاروق (رئيس الاتحاد الإسلامى بدولة ألمانيا يقيم بدولتى ألمانيا وتركيا)، ومحمد أحمد الإبيارى (مدير مركز إسلامى بالعاصم النمساوية فيينا )، وعادل عبدالمنصف الكلاوى (يقيم حاليا بجنوب إفريقيا)، وعبدالسلام جاد بسيونى (داعية إسلامى يقيم حاليا بجنوب إفريقيا).

وشدد المصدر على أن العناصر الهاربة تلجأ إلى الدول التى لا تربطها بمصر علاقات جيدة مثل قطر وتركيا أو لا يوجد بينها وبين مصر اتفاقيات تسليم متهمين مثل بريطانيا وألمانيا، كما أن معظمهم حاصل على جنسية دولة أخرى وفى حالة عدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بين مصر والدولة التى يحمل الشخص جنسيتها يكون فى حماية الدولة الأخرى كأحد رعاياها وبالتالى لا يتم تسليمه لمصر، موضحا أن هذا الأمر دفع بعض القانونيين لتقديم مقترح إلى ورشة الإجراءات الجنائية لسحب الجنسية المصرية من الإرهابيين الذين صدر ضدهم أحكاما باتة ويحملون جنسيات دول أخرى.

وأوضح المصدر أنه على صعيد دول الخليج فإن هناك فارق كبير بين الموقف القطرى من ناحية، وموقف باقى دول مجلس التعاون الخليجى من ناحية أخرى حيث تبدى باقى دول الخليج مرونة كبيرة مع مثل هذه الطلبات وتسعى للتأكد من هروب قيادات الجماعة إليها من عدمه وتسليمهم لمصر حال القبض عليهم، مثلما فعلت السعودية والكويت اللتين سلمتا القياديين بجماعة الإخوان أكرم الشاعر ومحمد القابوطى لمصر فى مارس 2014 لاتهامهما فى قضايا عنف.