قال الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق، إن الوزارة لابد أن يكون لها دور بشأن عمال الترسانة البحرية الممنوعين من العودة للعمل دون أسباب واضحة حتى الآن، وأن المنتظر محاكمتهم بالطبع ستنتظر الوزارة قرار المحكمة أولًا بشأنهم، ولكن العمال الممنوعين من العودة يفوق عددهم الألف عامل دون مبرر واضح سواء كان تم فصلهم أو تمت تسوية أوضاعهم للخروج على المعاش المبكر.
وأوضح البرعي لـ"البداية" ضرورة أن تخاطب الوزارة مجلس إدارة الترسانة البحرية لبيان أوضاع العمال الممنوعين من العودة للعمل بدون أسباب منذ شهر مايو من العام الماضي.
وعن التأجيل المستمر لمحاكمة العمال، قال "البرعي": «التأجيلات دي كتيرة ومش طبيعية، وأول مرة أشوفها في قضية زي دي، وهذا بالطبع ليس تعليقاً على أحكام القضاء، واعتقد أنه حتى في القضاء العسكري لا يتم تأجيل النطق بالحكم في مثل هذه القضايا بهذا العدد».
يُذكر أن النيابة العسكرية وجهت للعمال تهم التحريض على الإضراب والامتناع عن العمل، في القضية رقم 2759 لسنة 2016 جنح عسكرية الإسكندرية، على خلفية احتجاجهم للمطالبة بتحسين أوضاع الأمن والسلامة المهنية بالعمل وتحسين أوضاعهم المالية بالشركة، بالإضافة لمنعها أكثر من 1000 عامل من دخول الشركة منذ 23 مايو الماضي حتى الآن.