كشف مصدر بالهيئة المصرية العامة للبترول، أن الحكومة دخلت فى مفاوضات جديدة مع دولة الإمارات، لاستيراد منتجات بترولية من البنزين، والسولار والبوتاجاز، لسد احتياجات المواطنين بالأسواق المحلية خلال العام الجارى 2017.
وأضاف المصدر لـ«الدستور» أن مصر ترغب فى استيراد 700 ألف طن من البنزين والسولار شهرياً، بجانب استيراد 500 ألف طن بوتاجاز شهرياً، لسد احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن مصر ستطلب فى المفاوضات من الجانب الإماراتى سداد قيمة الشحنات الجديدة، بتسهيلات ائتمانية على مدار 3 سنوات على أقل تقدير، بفائدة 2% سنوياً، على أن تورد الشحنات إلى مؤانئ الإسكندرية والسويس، ابتداء من شهر مارس المقبل.
من ناحية أخرى قال مصدر بوزارة البترول، إن اجتماعًا عاجلًا سيعقد بين المهندس طارق الملا وزير البترول، ورئيس شركة دانة غاز، لبحث مطالب الشركة بشأن مستحقاتها المالية المتأخرة لدى الحكومة المصرية، مؤكدًا التزام مصر بسداد المديونيات على أقساط شهرية، وفقا للاتفاق المبرم مع شركات النفط الأجنبية فى حضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء.
وكانت شركة دانة غاز الإماراتية، قالت أمس فى بيان لها إنها ستتخذ من الآن فصاعدا نهجا «حذرا» فى الاستثمار بمصر، يقوم على ربط ضخ الاستثمارات الرأسمالية بمدى ما تحصله من مستحقاتها المتأخرة. وأرجعت الشركة هذا القرار إلى التحديات التى تواجهها، فى تحصيل مستحقاتها المتأخرة فى مصر.
وقالت الشركة فى بيانها، إن إجمالى ما تسلمته فى مصر خلال عام 2016 وصل إلى 79 مليون دولار، ما يمثل 64% من إجمالى قيمة المستحقات خلال العام، ما أدى إلى ارتفاع إجمالى المبالغ المستحقة المتأخرة للشركة فى مصر إلى 265 مليون دولار مقارنة ب221 مليون دولار فى عام 2015.