أكدت بسنت فهمى الخبير الاقتصادى أن سعر صرف الدولار فى كافه البنوك تراجع ليصل إلى أقل 18 جنيه، وأن السبب الرئيسى هي إجراءات البنك المركزى بعد تطبيقها سياسة نقدية، فتحت آفاق الاستثمار العالمى، وأصبحا حاميا للاقتصاد المصري من أي صدمات اقتصادية خارجية أو محلية، وأصبح سعر الصرف مؤشرا لمستويات الأداء الاقتصادي والصناعة والزراعة والإنتاج .
وأضافت فى تصريح لـ "الدستور" أن من ضمن الأسباب ارتفاع الاحتياطى النقدى الذى وصل الى 26.4مليار دولار في يناير المنقضي، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات، كما سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج قرابة الـ 4.6 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2016، بزيادة 12% عن العام السابق وأن معظم التدفقات الأجنبية كانت بالعملة المحلية، وان في الأسابيع القليلة الماضية، كان هناك استمرار وتزايد في التدفقات عبر الأسهم مما ساعد على تراجع الدولار امام الجنيه .
ومن جانبه أكد الخبير المالى محمد دشناوى أن سبب تراجع الدولار أمر طبيعي لعدة عوامل، منها أن سعر العملة الأمريكية تراجع عالميا أمام كل العملات الرئيسية طوال الأسبوع الماضي، مما أضعفه كثيرا.
وأضاف: العوامل الداخلية، ومنها ارتفاع الاحتياطي الداخلي المصري و تغطية 6 أشهر من الواردات المصرية، ارتفاع حجم تحويلات المصريين في الخارج، وهو مستوى جيد جدا مع قرب عودة السياحة لنشاطها.
وأشار دشناوي، أن هناك تراجعا ملحوظا في مستوي عجز الميزان التجاري بزيادة الصادرات وتقلص الواردات، مما يجعل الوضع أكثر استقرارا عما ذي قبل، إذ كان التراجع منطقي، ومن المتوقع زيادة التراجع في الأجل القريب، بما يزيد الثقة في العملة المحلية.