في ظل عدم وجود رقابة حقيقية يقوم أصحاب المراكز الخاصة بمدينة المنصورة في فرض مبالغ ماليه جديدة علي المرضى بالرغم من الزيادة والتي قررتها الحكومة مؤخرا والتي قررتها وصلت فيها قيمه الجلسة من140جنيها إلى 200جنيه إلا أن جشع أصحاب المراكز دفعهم لفرض مبالغ جديدة تبدأ من50جنيهاً إلى 150 جنيهاً في الجلسة الواحدة والرافضون للسداد يكون مصيرهم الطرد .
تقول نجاة محمد حسن أن مركز الحجاز الموجود شارع قناة السويس بالمنصورة فرض في البداية 20 جنيها وسعر الجلسة 140 جنيها وتوقعنا خيراً عند الزيادة الأخيرة إلا أن جشع صاحب المركز دفعه لأن يفرض 50جنيه على كل مجلسه بزعم زيادة أسعار الفلاتر وقال بالحرف الواحد اللي مش عاجبه الباب يفوت جمل ومازال الحديث لنجاة وعندما اعترضنا ومعي اثنين من المرضى كان مصيرنا الطرد خارج المركز وتفجر قنبلة من العيار الثقيل عندما أكدت ان ابنه صاحب المركز قامت بتوقيعهن على سجل يفيد بأنهن حصلن على الجلسات ليحقق مبلغ 1200جنيه مرة واحدة.
في حين تروى إحدى المريضات والتي رفضت ذكر اسمها خشية الطرد بأنها أرادت أن تنقل الجلسة إلى إحدى المستشفيات الحكومية نظرا لاحتجازها هناك إلا انه رفض إعطاءها خطاب تحويل ولم تحصل على جلستين وبالرغم من ذلك قامت بالتوقيع على جلستين وعندما طالبت ابنتها بالتعويضات لأن ثمن الجلسة الى200 جنيه ويسددها التأمين الصحي ليتم تهديدها بالطرد .
وكشف فتحي السيد ما حدث عند قدوم طبيب للتفتيش من قبل مديرية الصحة فقد كان التفتيش شفهيا مع ابن صاحب المركز دون سؤال المرضى بل إن المفتش طالب المرضى بعدم تقديم شكواهم بدلا من طردهم من المركز وانه لا يوجد أماكن لهم إلا في بلقاس والمنزلة أو في احد المراكز الأخرى والتي نحتفظ بأسمائها خشية طرد المرضى تقول سهام مستشاره سابقه بالتعليم إنها تركت العلاج بمركز الحجاز نظرا لسوء الخدمة الطيبة فيه وعدم تواجد الطبيب المختص وكذلك افتقار الممرضات للمهنة وتعرض المرضى للخطر لتبدأ جلساتها في مركز جديد يطلقون عليه مركز الصفوة وا?ذى فرض زيادة تبدأ من 80 جنيها حتى 150 جنيها في الجلسة الواحدة ورضخ بعض المرضى للآمر إلا أن محمدا البهلول رجل أعمال واحد المرضى وطبقا لقوله فانه ومعه عدد من المرضى رفضوا الاستمرار في المركز بعد أن قام صاحبه برفع الزيادة من80 جنيهاً إلى 150 جنيهاً في بعض ا?حيان تصل إلى 180 جنيهاً أى أن الجلسة تصل الى380جنيهاً والمريض يحتاج في ا?سبوع الواحد إلى 3جلسات.
ويضيف البهلول إن مريض الفشل الكلوي يحتاج إلى عقار للدم وبعض الأدوية المساعدة والتي تصل في ا?سبوع الواحد الى150 جنيهاً أى أن مريض الغسيل الكلوي محكوم عليه بالموت مرتين الأولى تتعلق بالمرض والثانية باستغلال معاناتهم وان معظم المطرودين من جهنم المراكز توجهوا إلى المستشفى العسكري بالمنصورة إلا أن سعر الجلسة هناك تصل الى230جنيهاً بما فيها الأدوية والتي يتحملها المريض بجانب ارتفاع مستوى الخدمة الطيبة ويبقي بعد ذلك مرضى الفشل الكلوي التابعين لنفقة الدولة والذين يلقون أسوأ معاناة بسبب عدم وصول قرار زيادة الجلسة من 140 جنيهاً إلى 200جنيه مما يدفعهم وآلام المرض أن يقوموا بسداد الفرق ويبقى السؤال هل سيتم حساب أصحاب المراكز من بداية صدور القرار الوزاري بالزيادة أم حين وصوله إلى أصحاب المراكز وهل سيتم إعادة الفرق للمرضى .
في نفس السياق أكد عدد من الأطباء منهم الدكتور محمد عوض وماجد السعيد وعادل فؤاد ان المهنة فقدت الهدف الاسمي وأصبح الربح السريع في المقدمة وان هناك بعض المراكز والتي تعمل بلا ترخيص وتفتقر للمعايير والشروط ويجب تنشيط الأجهزة الرقابية بداية من التفتيش في مديريات الصحة والعلاج الحر وتفتيش التأمين الصحي واقرب من الجهات السيادية مثل الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية خاصة وان هذه المراكز تتلقى دعما ماليا من أهل الخير لكنه لا يصل للمرضى وان هذه المراكز ينطبق عليها عمليات التفتيش والتي تجرى على الصيدليات ومخازن الأدوية واعتبارها منشات طبية