توقع الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن تتزايد أعباء خدمة الديون بنحو 20 مليار جنيه عن المستهدف في موازنة العام المالي الجديد بعد قيام البنك المركزي الخميس الماضي برفع عائد الإيداع والإقراض 1%.
ودعا إبراهيم الحكومة الحالية إلى عدم التوسع فى الاقتراض من البنوك المحلية، تجنبًا لتفاقم أعباء خدمة الديون، لاسيما بعد قرار البنك المركزى برفع الفائدة 1% الذى سيؤثر سلبا على تكلفة التمويل وبالتالى عجز الموازنة.
وقال لـ"دوت مصر" إن رفع الفائدة سيؤدي إلى زيادة الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية فى موازنة العام المالي الجديد.
وتقدر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل نحو 292.5 مليار جنيه مليار جنيه تشكل 31% من جملة مصروفات الدولة طوال العام.
كان البنك المركزي قد قرر الخميس الماضي رفع سعر الفائدة على الودائع والقروض البنكية إلى أعلى مستوى لها خلال السنوات العشر الأخيرة، في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار الذي أعقب تخفيض قيمة الجنيه المصري في مارس الماضي.
ورفعت لجنة السياسة النقدية بالمركزي سعر فائدة الايداع من 10.75 في المئة إلى 11.75 في المئة وهو أعلى مستوى لها في أكثر من عشر سنوات، بينما زادت فائدة الإقراض من 11.75 في المئة إلى 12.75 في المئة وهو أعلى مستوى لها منذ ثماني سنوات.
وقال البنك المركزي في بيان: "ترى لجنة السياسة النقدية أن رفع المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي من شأنه الحد من توقعات التضخم".
وتعد هذه هي الزيادة الثانية لأسعار الفائدة خلال العام الحالي بعد زيادتها في مارس الماضي لترتفع أسعار الفائدة خلال النصف الأول من 2016 بنسبة 2.5 بالمئة، في محاولة للسيطرة على التضخم الذي تجاوز 12 بالمئة هذا الشهر، وتحسين وضع العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.