لا تزال أطراف الانقسام الفلسطيني تعطي وعودا مستمرة بتشكيل حكومة وحدة وطنية ترعى مصالح المواطنين، وإجراء انتخابات بلدية تتبعها أخرى تشريعية ورئاسية، بعدما فشلت الحكومة التي تم تشكيلها منذ أكثر من عامين في ممارسة نشاطاتها والتزاماتها التي قطعتها.
وبعدما استضافت موسكو الفصائل الفلسطينية مؤخرا، انبثق عن مجموعة من اللقاءات المستمرة لقيادات في حركتي فتح وحماس وعدد من الفصائل الفلسطينية، قرار بتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، بعد 48 ساعة من إنهاء المشاورات، لكن مضى أكثر من أسبوعين على هذه اللقاءات، ولم يتم حتى الآن أخذ خطوة جدية في الموضوع، بل تم إقرار إجراء انتخابات بلدية رفضتها حركة حماس في البداية، بسبب أنه قبل عدة أشهر، قررت حكومة رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إجراءها ثم قامت بإلغائها، ما جعل حركة حماس تعتقد أن لها أحقية في رفض إجرائها هذه المرة، بحسب بعض المحللين.
الخبراء في الشؤون الانتخابية، أكدوا، كما في كل مرة، أن الانتخابات ستجرى في موعدها وحسب القانون المعمول به وإنشاء محكمة لقضايا الانتخابات، مشيرين إلى أن إلغاءها غير وارد من الجهتين المتنازعتين حول الانتخابات، فالخبير باسم حدايدة، قال إن قرار إجراء الانتخابات في مايو المقبل، جاء بالاتفاق مع الرئيس الفلسطيني، وهو ما يضمن إجراءها.
وتكرارا لما سبق، أضاف حدايدة، أن هناك إجماعا فلسطينيا من جميع الفصائل والمنظمات المدنية على إجراء انتخابات في مايو المقبل، مشيرا إلى أن عدم إيجابية حركة حماس لا يعني أنها ستمتنع عن الانتخابات.
وكانت حركة حماس أعلنت رفضها الشديد لقرار رام الله بإجراء انتخابات البلدية، معتبرةً أنها تصب في مصلحة حركة فتح، وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، إنه لن يكون هناك انتخابات إلا بتحقيق المصالحة الشاملة وإنهاء الانقسام؛ لضمان إيجاد حالة ديمقراطية وعملية لانتخابات نزيهة.
الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، القيادي بسام الصالحي، أكد أن قرار تشكيل الحكومة الجديدة لم يتقدم خطوة واحدة، مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس، وحده من يدير هذه العملية بالتشاور مع الفصائل الفلسطينية، وقال الصالحي، إنه منذ لقاءات موسكو وبيروت، لم يجرِ أي تقدم لتشكيل حكومة وحدة وطنية أو أي مناقشات جديدة بين الأطراف الفلسطينية.
فريد طعم الله، الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية، قال إن هناك سعيا لتحديد موعد لعقد نقاشات تجمع الفصائل الفلسطينية نهاية الأسبوع الحالي، بعدما خاطبت اللجنة جميع الأطراف المعنية لعقد مباحثات منفردة وجماعية حول الأمر.
وأضاف أن الاجتماعات ستناقش موعد الانتخابات المقرر من قبل مجلس الوزراء وإمكانية عقدها والجدول الزمني لها، كذلك سيناقش آراء الفصائل وما تطرحه من أفكار لتنفيذ الانتخابات بعيدا عن التحيز والخلافات.