طلب بهي الدين حسن من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء،عقد جلسة علانية لمناقشة وضع قانون التجمهر، بحضور ممثلي المركز ومقيمي الدعوة القضائية المطالبة بنشر قرار إلغاء القانون في الجريدة الرسمية.
و قال مدير مركز القاهرة، في رسالته للدكتور علي عبد العال،رئيس مجلس النواب، إنه لابد من حضور أسر ضحايا هذا القانون خاصة في ظل تهرب الحكومة من الرد على أسئلة وسائل الإعلام بخصوص تقرير المركز حول إلغاء القانون منذ 89 عاماًوعدم تجاوبها مع طلب بعض أعضاء مجلس النواب بإصدار بيان للرأي العام بشأن وضع القانون.
وأرفق المركز دليلاً توضيحياً لأعضاء البرلمان يضم ردودًا على أبرز الأسئلة المطروحة بشان تقريره، والتي تقدم على أساسه 23 شخصية سياسية وقانونية بطعن أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيه السلطة التنفيذية بإلغاء القرار السلبي بعدم نشر ا?لغاء قانون التجمھر بالجريدة الرسمية. ومن ثم تفعيل إنهاء العمل بھذا القانون بصورة مطلقة وفورية.
تضمن الدليل 20 سؤالًا،حول ملابسات إصدار القانون وقرائن إلغائه، وموقف سلطة الاحتلال من الإلغاء-باعتبارها السلطة التي فرضته قسرًا، كما تطرق للفرق بين قانون التجمهر لعام 1914 وقانون التظاهر لعام2013، وكيف يطبق قانون التجمهر –وليس قانون التظاهر فقط- على قضايا المتظاهرين مؤخرًا، وكيف كان سببًا رئيسيًا في أحكام الإعدام والمؤبد الجماعية التي صدرت على بعضهم مؤخرًا.
وأشار إلى أنه في حالة تفعيل إلغاء القانون يحق لمن نفذوا العقوبة بموجبه مقاضاة الدولة طلبًا للتعويض،جراء امتناعها عن نشر إلغاء القانون بالجريدة الرسمية،ومن مازالوا بالمسجونين حاليًا بموجب قانون التجمهر وقوانين أخري يفترض أن تسقط عنهم العقوبة المقررة بمجرد نشر إلغاء قانون التجمهر. أما المدانين بجرائم عديدة ترتكز أساسًا على الاتهام بالتجمهر، فيتعين تعديل العقوبات المحكوم بها لصالحهم
وأكد حسن في ختام رسالته لرئيس مجلس النواب أن: "كل صباح جديد يمر على آلاف الضحايا المسجونين وذويهم المضارين بعد كشف مركز القاهرة عن هذه الحقيقة التاريخية والقانونية والسياسية، يتحمل المسئولية الأخلاقية والسياسية والقانونية عنه أمام التاريخ والشعب المصري كل المؤسسات والمسئولين ممن يملكون اتخاذ القرار أو المساهمة في صنعه أو التعجيل به ولم يفعلوا شيئًا."