قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التأمين متناهي الصغر لقي اهتماما كبيرا من قبل الهيئة خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف، خلال لقائه بجمعية "رجال الأعمال" بحضور عدد من ممثلي الشركات بنشاط التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري وممثلي البنوك، أنه في عام 2015، بدأت هيئة الرقابة المالية حملة قوية للتوعية والتدريب علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما أن القانون أجاز لعدة جهات توفير تمويل لهذه المشروعات.
وأوضح: القانون سمح، في أول مرة بتاريخ مصر، للجمعيات الأهلية، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنشيط القطاع.
واستطرد: رئيس الرقابة المالية، أن وزارة التضامن الاجتماعي تعد الجهة الإدارية لهذه المشروعات، ولكن الهيئة تعد الجهة الفنية. كاشفا أن حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 4.3 مليون جنيه.
وأشار أن الجمعيات الكبرى هي التي توفر النسبة الأكبر من التمويل لهذه المشروعات، ومنها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، ونظيرتها بأسيوط. في حين أن الجمعيات الأهلية توفر 20%.
وبين سامي، أن عدد المستفدين من منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 2 مليون مستفيد، وتمثل النساء ثلثي هذا العدد.
وقال إن الجهات التمويلية توفر 140 منفذا للتواصل مع المستفدين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موزعة على 27 محافظة.