قال محمد معيط، نائب وزيرالمالية لشئون الخزانة، إن الوزارة تستهدف إتاحة كافة أجور العاملين بالدولة من خلال منظومة الكترونية حديثة، مشددًا على أهمية انتهاء التعامل بالأسلوب الورقي.
وأضاف «معيط»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «أسواق وأعمال»، المذاع على فضائية «On Live»، مساء الاثنين، أن إتاحة كافة المعاملات الحكومية بشكل إلكتروني يتيح للدولة عملية السيطرة وضبط الإنفاق العام، مشيرًا إلى أهمية النظام الإلكتروني في منع التجاوز وإساءة استخدام الأموال العامة.
وأكد أن التعامل الورقي واليدوي في صرف أجور الموظفين كان يلزم الحكومة باقتراض الأموال الخاصة بالأجور، منوهًا إلى ضرورة العمل على تجهيز استمارات صرف الأجور وطرحها بدءًا من منتصف الشهر.
وتابع حديثه قائلًا: «الأسلوب الإلكتروني يسهل على الدولة طرح أجور العاملين بالجهاز الإداري والحكومي اعتبارًا من يوم 24 من كل شهر، دون العمل على اقتراض الأموال من يوم 15 لتجهيز الاستمارات الورقية الخاصة بصرف الأجور».